بسبب الإجهاد المائي والوضعية المائية الراهنة و”المقلقة” التي تعرفها المملكة، أطلقت وزارة التجهيز والماء، حملة تحسيسية واسعة لتوعية المواطنات والمواطنين بضرورة الحفاظ على الماء.
وتتخذ هذه الحملة مرجعا لها من التوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي شدد من خلالها الملك على أن “الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية”.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الحملة حول توفير المياه وكيفية ترشيد استهلاكها، إلى التحسيس بأهمية الموارد المائية لتعزيز الوعي لدى المواطنين تجاه تحديات الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة، والارشادات العملية التي يمكن تطبيقها للاقتصاد على الماء والحد من الإسراف في استخدامه.
وتضم هذه الحملة التحسيسية عدة محاور، يتمثل أولها في مكافحة إهدار الماء في الحياة اليومية وتحسيس الأسر المغربية بالتكاليف الباهظة المترتبة عن ضياع المياه.
أما المحور الثاني من حملة التوعية، يسلط الضوء على الإجراءات البسيطة والعادات الجيدة المتعلقة بكيفية توفير مياه الشرب، وكذا مدى اهمية تركيب “مهويات” لا تتعدى تكلفتها بضع دراهم فقط في الصنابير توفر ما يصل الى 50 في المائة من استهلاك الماء، وغسل الأواني يوميا في وعاء بدلا من ترك المياه تتدفق من الصنبور قد يوفر ما يناهز 80 في المائة من استهلاك الماء، أو حتى عبر اعتماد طريقة بسيطة للتحقق من التثبيت الجيد للصنبور من أجل التأكد من عدم وجود أي تسريب للمياه.
أما المحور الثالث من هذه الحملة، يهم “تعزيز الممارسات الجيدة” لبعض الفاعلين الاقتصاديين الذين أضحوا على دراية بالحاجة الملحة لتوفير المياه، حيث تؤكد أن الممارسات الجيدة في الزراعة والصناعة والأنشطة السياحية وكذلك الجماعات المحلية والإدارات ستكون بمثابة أمثلة حية لزيادة نشر الوعي وحماية هذه الملكية الوطنية المشتركة التي هي الماء.
وتشير إلى أن تسربا واحدا بالمرحاض يمكن أن يستهلك ما يصل إلى 220.000 ألف لتر من مياه الشرب سنويا، أما غسل السيارة أسبوعيا بكمية كبيرة من المياه قد يدفع إلى استهلاك 260 ألف لتر من الماء سنويا، بتكلفة تتجاوز 2300 درهم في فاتورة المياه السنوية.
