كشف حزب الحركة الشعبية، عن السبب الذي جعله يتنازل عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أن كان متمسكا بها بشكل كبير أمام المساعي القوية لحزب الاتحاد الاشتراكي في الظفر برئاسة هذه اللجنة.
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في بيان توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، على أن مقر الحزب بمجلس النواب، احتضن صباح اليوم الاثنين لقاء بطلب من رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة وبحضور محمد اوزين، وذلك في سبيل إيجاد حل توافقي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بذل اللجوء إلى خيار الحسم الديموقراطي عبر التصويت السري المنصوص عليه دستوريا وقانونيا.
وفي هذا الصدد، أوضح الحزب في بيانه على أن تنازله عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يأتي “استحضارا منه لما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بخصوص ضرورة الارتقاء بالعمل البرلماني على أساس روح المسؤولية العالية والتوافق البناء الذي يُميز المؤسسة التشريعية، واستحضارا لما ينتظر البرلمان بمجلسيه من مهام دستورية وتشريعية ورقابية”، مشيرا إلى أنه وبعد أن “تَدَارَسَ الحاضرون خلال هذا اللقاء، لموضوع هيكلة اللجان الدائمة بمجلس النواب، على ضوء الاختلاف في وجهات النظر بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع التي يخولها الدستور للمعارضة البرلمانية، وعلى إثر المناشدة الجماعية التي تم توجيهها للفريق الحركي، من أجل تقدير دقة الوضعية والتعاطي بكثير من السُّمُو مع هذا الموضوع الخلافي، مع التماس أن تكون الحركة الشعبية جزءًا من الحل، كما هو معهود فيها من خلال إسهاماتها التوافقية البارزة في المشهد الحزبي المغربي. وتقديرا لمساعي السيد رئيس مجلس النواب، والحرص التوفيقي والتوافقي الموصول للأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية ، واستحضارا منه لما خلفه تعثر مجلس النواب في ممارسة أشغاله جراء تأخر العديد من الفرق البرلمانية في معالجة خلافاتها في الحسم في رؤسائها وممثليها في مكتب المجلس، فقد أعرب الفريق الحركي عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وعبر عن انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة التي لم تحكم يوما مواقفه ولا اختياراته طيلة مساره البرلماني والسياسي الممتد لأكثر من ستين سنة”.
كما ذكر الفريق الحركي خلال هذا اللقاء، حسب البيان، بأن “تشبته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليس بدافع البحث عن موقع، بل استحضارا منه لحقه الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة”.
وعلى إثر كل ذلك، أكد البيان، أن الفريق الحركي اختار الترشح للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بذل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة اعتبرها “رسالة حركية تنتصر مرة أخرى للمواقف وليس المواقع، وبغية الخروج بالمؤسسة التشريعية من أزمة تنظيمية عابرة نحو أفق جديد تريده الحركة الشعبية أفقا لترسيخ الجدية والتجسيد الفعلي للبرلمان كسلطة تشريعية قادرة على تنزيل المغرب الدستوري الجديد ومباشرة الملفات والقضايا المجتمعية الكبرى والارتقاء بالممارسة الديمقراطية والاسهام في استعادة العمل السياسي لنبله ولغاياته الإيستراتيجية”.
كما شدد البيان، أيضا على أن هذا الموقف الحركي نابع أيضا “عن قناعة راسخة تستحضر مصلحة المؤسسة التشريعية رغم أحقية الفريق الحركي في مواصلة التنافس الديمقراطي حول رئاسة هذه اللجنة باعتباره مكونا أساسيا في المعارضة الوطنية والمؤسساتية، وبحكم الأساس الدستوري والقانوني المحدد لكيفية الحسم في رئاسة هذه اللجنة واستنادا على الضوابط والقواعد المؤسسة من قبيل ضرورة الفصل بين التمثيل الديمقراطي المحدد في الفصل 11 من الدستور في منطق الاقتراع والانتخاب، وبين التمثيل النسبي الذي له طابع إجرائي في تحديد المهام في مكتب المجلس حصريا وفي ممارسة المهام الرقابية والتشريعية والتقييمية، وكذا التمييز بين كيفية انتخاب أعضاء مكتب المجلس من جهة وكيفية انتخاب رؤساء اللجان الدائمة من جهة أخرى، وهو الفصل الصريح بالسند الدستوري وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب كما النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبالممارسات الفضلى المسجلة في تاريخ البرلمان منذ المصادقة على الدستور الجديد، حيث نصت المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، خاصة المادة 62 من الدستور على إعمال التمثيل النسبي في انتخاب أعضاء مكتب المجلس فقط وليس اللجان الدائمة، وهو ما فصلته المادة 89 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي نصت بصريح العبارة على انتخاب رؤساء اللجان الدائمة بالاقتراع السري ، كما لم يرد في الدستور ولا النظام الداخلي لمجلس النواب، ما يشير صراحة ولا تلميحا إلى إعمال مبدأ التمثيل النسبي ولا ترتيب في رئاسة اللجان الدائمة، علما أن المشرع الدستوري خصص لجنة العدل والتشريع بشكل حصري للمعارضة بعيدا عن منطق النسبية، بل إن المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب حصرت حق الترشيح لرئاسة هذه اللجنة لنائب أو نائبة من المعارضة وليس حتى من فرق المعارضة ، بما يضمن للمجموعات أو اللامنتمين من نواب ونائبات المعارضة حق الترشح لهذه المسؤولية كما منح للمعارضة أسبقية الترشح للجنة مراقبة المالية العامة”.
واختتم حزب الحركة الشعبية بيانه بالتأكيد على أن “الجنوح لروح التوافق بذل التمسك بالحق المشروع للفريق الحركي دستوريا وقانونيا في إعمال الخيار الديمقراطي القائم على منطق التصويت السري للفصل في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، هو رسالة يهدف من خلالها حزب الحركة الشعبية إلى إعطاء صورة حقيقية عن المعارضة الحركية التي تراهن على الغايات النبيلة للعمل المؤسساتي والمساهمة في تصحيح الصورة النمطية والسلبية السائدة حول المؤسسة التشريعية التي تغديها مع الأسف بعض الممارسات والتأويلات المخالفة للواقع”، مشيرا إلى أن الحزب يبتغي “من هذه الرسالة السياسية العميقة تأكيد إسهامه المعهود في ترسيخ وتجسيد الطموح الوطني المنشود في إستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتعزيز مغرب الجدية والنموذج السياسي الجديد الذي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليه، وإبعاد المؤسسات المنتخبة عن نزوع تصفية الحسابات وخدمة المصالح الحزبية الضيقة”.
