بنمومنة: مجازر لحوم الدواجن ضرورة ملحة لكن لا ينبغي أن تكون على حساب "الرياشات"

قال هشام بنمومنة، رئيس جمعية تجار الدواجن بالجملة والتقسيط بجهة مراكش أسفي، على أن المجازر المعتمدة لإنتاج لحوم الدواجن بات من الضروري توفيرها بعاصمة النخيل، المدينة السياحة العالمية التي هي على موعد مع تظاهرات رياضية دولية.

وأوضح بنمومنة في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على هامش اللقاء الذي نظمته الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، مع مهنيي القطاع بجهة مراكش أسفي، للتشجيع على إحداث مجازر عصرية معتمدة للدواجن، والتعريف ببرنامج ” دعم حاملي مشاريع إحداث مجازر “، على أنه لا يعقل أن مدينة مراكش التي هي على موعد مع استحقاقات دولية، أن تستورد مطاعمها وفنادقها لحوم الدواجن من مجازر معتمدة من خارج ترابها، وبالتالي فإنه بات من الضروري تظافر كل الجهود من أجل تشجيع الاستثمار في هذا المجال، داعيا في هذا الباب من والي جهة مراكش أسفي وعمدة المدينة التدخل لتشجيع المستثمرين في هذا المجال.

و في المقابل، تحدث هشام بن مومنة في تصريحه عن خطة الوزارة لتطوير القطاع، خاصة فيما يتعلق بمجال “الرياشات” التي يرى أن القطع معها بشكل نهائي، لا يمكن أن يكون خطوة سهلة، خاصة أن المجال يشغل الآلاف من اليد العاملة ويعيل المئات من الأسر المغربية.

وأكد المتحدث، على أن فكرة تحويل هذه الرياشات إلى وحدات للقرب، بدوره يشكل عائقا كبيرا، خاصة أن هذه الوحدات ممنوعة من تصدير منتوجاتها للفنادق والمطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة، حيث سيبقى نشاطها مقتصرا على تزويد الأسر فقط، رغم أن الموزع الذي يمد صاحب المجزرة المعتمدة بمنتوجاته هو نفس الموزع الذي سيمد أصحاب الرياشات بنفس السلع.

وفي هذا الصدد، تساءل بن مومنة، عن الفرق بين الاثنين، رغم أن المواطن يثق أكثر في صاحب “الرياشة” الذي يقوم بعملية الذبح وإعداد ما يحتاجه المستهلك من سلع أمام أعينه، عكس المجازر التي تمارس أنشطتها بعيدا عن أعين المستهلكين.

ومن جهة ثانية، تساءل المعني بالأمر، عما إذا كانت عملية إنتاج لحوم الدواجن عبر المجازر المعتمدة ستتسبب في زيادة الأسعار الموجهة للمستهلكين، خاصة أمام وجود تجارب تؤكد أن عملية الانتاج في المجازر مكلفة أكثر، مقارنة مع الرياشات.

كما شدد على أن ضرورة تطوير القطاع، يستلزم من كافة الجهات المعنية مواكبة المهنيين الذين يشتغلون في مجال “الرياشات”، وذلك حتى لا يتسبب الأمر في ارتفاع نسب البطالة، وبالتالي تدهور معيشة المئات من الأسر المغربية التي يعيلها القطاع.