تواصل إضراب كتاب الضبط الذي شل المحاكم المغربية لليوم الثاني على التوالي، في تصعيد جديد، احتجاجا على عدم تنفيذ النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع وزارة العدل.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب الوطني سجل في اليوم الأول أمس الثلاثاء، نسب مشاركة مهمة تراوحت بين 20 و80 في المائة، حسب المواقع التي تتواجد بها.
وشد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في اجتماعه المفتوح أمس الثلاثاء 23 أبريل 2024 الذي عقد من أجل تتبع “معركة الكرامة” على يد موظفات وموظفي كتابة الضبط المتشبثين بخوض الإضراب الوطني أيام 23 و24 و25 أبريل الجاري، معبرا عن اعتزازه بمن التحقوا بالإضراب من مختلف المواقع تلقائيا، والذين لم يثنهم عن الواجب النضالي في الدفاع عن مصلحة كتابة الضبط رغم لغة التهديد والوعيد.
وسجل المكتب الوطني تفاعل الموظفين وتحديهم لأشكال التضييق والتهديد، معتبرا أنهم مارسوا حقهم الدستوري بكل حرية في الاضراب، مضيفا أنه يترفع عن الرد على العبارات ولغة التهديد والترهيب والتضليل التي صدرت من كاتب وطني لنقابة قطاعية وكاتب عام لمركزية نقابية، ومستشار بمجلس المستشارين عن الطبقة العاملة، وعضو مكتب سياسي لحزب يساري، ليلة الاضراب في حق كتاب الضبط، في محاولة لثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة وتهريب مطالبهم .
وأكد المكتب الوطني في بيان له بالمناسبة أن مناضلي النقابة الوطنية للعدل يحترمون اختيارات الجميع، ويؤمنون بالتعددية واحترام الآخر، وليسوا مسؤولين عن “الأصوات الوهمية التي تغرد خارج السرب”.
وأدان المكتب الوطني هجمة المسؤولين الإداريين لإحدى التمثيليات واستهدافهم لمناضلي النقابة الوطنية للعدل لتكسير الإضراب الوطني وتلاعبهم بإحصائيات أعداد الموظفين المضربين، وأنه قرر تقديم شكاية إلى منظمة العمل الدولية بخصوص المس بالحريات النقابية بقطاع العدل.
