قال عزيز أخنوش، على أن الحكومة بادرت منذ تنصيبها إلى البحث عن بدائل مستدامة، عبر اتخاذ تدابير استعجالية للإجابة على إشكالية ندرة المياه والتقلبات المناخية وتوالي سنوات الجفاف التي عاشتها بلادنا.
وأوضح رئيس الحكومة في الجلسة المشتركة التي عقدها البرلمان يومه الاربعاء من أجل تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة بعد مرور النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية، أنه “لم يعد مقبولا اليوم، الربط بين نجاح السياسات العمومية ونسب التساقطات المطرية، ونحن نتوفر على واجهتين بحريتين مهمتين، يمكن استغلالها لتشييد أكبر عدد من محطات تحلية المياه لتأمين الماء الشروب ومياه السقي في مجموع المناطق المغربية.
وهنا لابد من الإشادة بالأداء الحكومي النوعي، المطبوع بالروح الوطنية العالية في تدبير هذا الملف الاستراتيجي. حيث مكنت الجهود الحكومية المبذولة، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من إنجاز وإطلاق مجموعة من المشاريع تروم تطوير العرض المائي وترشيد استغلال الموارد المائية”.
وفي هذا السياق، ذكر أخنوش على أن الحكومة عملت على نهج حلول مبتكرة لتنويع مصادر الموارد المائية، عبر منح الأولوية للربط بين الأحواض والأنظمة المائية، وكذا الزيادة الهامة في استخدام موارد المياه غير الاعتيادية، بما في ذلك تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
ولعل ما يبرز الطابع المستعجل لقضية الماء ببلادنا، حسب رئيس الحكومة، هو “حجم العناية الملكية التي حظي بها هذا الملف على امتداد السنتين الماضيتين. فجلسات العمل النوعية التي ترأسها جلالة الملك حول إشكالية الماء، كانت مناسبة أساسية لسن مجموعة من التدابير الاستعجالية قصد التدبير العقلاني للماء، وتخصيص اعتمادات مالية بميزانية إجمالية تصل إلى 143 مليار درهم للتسريع من وتيرة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 – 2027″.
ولتدارس وتتبع تنزيل مشاريع السياسة المائية، سارعت -لجنة القيادة- الزمن، وعقدت سلسلة من الاجتماعات لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع، واتخاذ تدابير استعجالية لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب.
وفي هذا الصدد، أشار أخنوش إلى مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق، الذي تم انجازه في ظرف قياسي لم يتجاوز 10 أشهر وبحجم إجمالي يتراوح بين 500 و 800 مليون متر مكعب سنويا، من أجل تأمين تزويد 10 ملايين نسمة في محور الرباط- الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب”.
مشيرا في نفس السياق، إلى أنه “ولتأمين احتياجات ساكنة طنجة الكبرى ونواحيها من الماء الشروب والتي تقدر بـــ 1,3 مليون نسمة، سيتم الشروع قريبا في إنجاز مشروع الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة بكلفة تناهز 840 مليون درهم في مدة لا تتجاوز 10 أشهر. وسيمكن هذا المشروع كذلك من توفير مياه السقي لمساحة تقدر بـــ 21 ألف هكتار”.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن الحكومة انجزت أيضا قناة لربط شبكات مياه الشرب بين شمال الدار البيضاء وجنوبها، كما أطلقت مشروعا متكاملا لضمان الأمن المائي لجهة الدار البيضاء – سطات عبر الرفع من قدرات محطة أم عزة لمعالجة المياه، إلى جانب تزويد جنوب المدينة والمناطق الحضرية المحاذية لها انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالجديدة.
وفيما يتعلق باستراتيجية تحلية مياه البحر، فقد أكد اخنوش انه تم التسريع من وتيرة إنجاز محطات التحلية والرفع من قدرتها الإنتاجية، حيث تطور حجم المياه المنتجة من 46 مليون متر مكعب سنويا في 2021 إلى 284 مليون متر مكعب منتجة حاليا، بعد تشغيل الشطر الأول لكل من محطات أكادير، والجرف الأصفر، وأسفي، والعيون، ومحطة الكركرات.
مشيرا، إلى أنه من المرتقب أن يبلغ هذا الحجم أكثر من 800 مليون متر مكعب في أفق 2026، من أهم روافده محطة الدار البيضاء بسعة أولية قدرها 200 مليون متر مكعب، ومحطة الناظور بسعة أولية تبلغ 140 مليون متر مكعب. إضافة إلى محطات طنجة، ومراكش (عبر آسفي)، والداخلة، والصويرة، وكلميم، وطانطان، وتزنيت. وأنه ايضا سيتم الشروع في استغلال محطة أكادير باشتوكة آيت باها بشطريها الأول والثاني، ومحطة أسفي، ومحطة الجرف الأصفر، ومحطة العيون ومحطة الكركرات.
وفي هذا الباب، قال أخنوش أنه من المرتقب أن يفوق حجم المياه المحلاة مليار متر مكعب سنة 2027 بدل 2030.
وفيما يتعلق بالسدود الكبرى، عملت الحكومة، حسب الرئيس، على تتبع أشغال إنجاز 18 سد كبير، وإطلاق عملية إنجاز 14 سدا من أصل 22 مبرمجا، مع تسريع وتيرة إنجازها. في حين تم إنجاز 4 سدود كبرى، ويتعلق الأمر بسد تيداس، وسد تودغا، وسد أكدز، وسد فاصك، بسعة تخزينية تصل إلى 866 مليون متر مكعب، مع الشروع الرسمي في استغلال سد مدز بإقليم صفرو بسعة تخزينية إجمالية تقدر بـــ 700 مليون متر مكعب. هذا فضلا عن برمجة تعزيز تزويد ساكنة حوالي 2.400 دوار بالماء الشروب بغلاف إجمالي قدره 4,3 مليار درهم، تمت برمجة 1.6 مليار درهم منه برسم سنة 2024، مع إعداد برنامج استعجالي – تكميلي لاقتناء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر ومحطات إزالة المعادن عن المياه الأجاجة، بتكلفة إجمالية بلغت 2,2 مليار درهم.
