قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “لن ننسى أن هناك برلمانيون متابعون قضائيا بتهم مشينة وخطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها من الجرائم الخطيرة”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “ثلاثون برلمانيا يتقاضون 36000 درهم شهريا لكل واحد منهم أي مامجموعه 1.080.000 درهم شهريا فضلا عن تعويضات وامتيازات أخرى، وهو مايشكل تبديدا وهدرا لأموال عمومية وتعميقا للريع والفساد في الحياة العامة، يحدث ذلك دون أن يقال لهم “كونوا تحشموا شويا ” بل إنهم يتمتعون “بشجاعة ” قل نظيرها ويستمرون في تقلد مسؤوليات حزبية وبرلمانية وغيرها، بل إن منهم من يعطي الدروس للمغاربة في النزاهة والشفافية”.
وأبرز الغلوسي، أنه “في حين يتم توقيف نساء ورجال التعليم عن العمل ويعرضون على المجالس التأديبية مع توقيف صرف أجورهم مع مايترتب عن ذلك من آثار سلبية على أوضاعهم المادية والأسرية وتهددهم الأبناك ببيع منازلهم في المزاد العلني كل هذا بسبب احتجاجهم على أوضاعهم المزرية والمطالبة بإنصافهم، ورغم ذلك يقول المسؤولون ليست هناك دواعي للغضب!”.
وأشار الغلوسي، إلى أنها “معادلة مغربية تجسد واقع التمييز والحيف، إن أصعب شيء على وجه الأرض هو أن يشعر الناس بالظلم !، نداء إلى كل المؤسسات المعنية لوقف نزيف الريع والفساد والبداية من وقف صرف أجور وتعويضات البرلمانين المتابعين قضائيا لأن المجتمع في حاجة إلى قرارات شجاعة تعيد الثقة في المؤسسات وتعزز الأمل في المستقبل، نريدها حملة واسعة لوقف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائيا”.
