نقابي يهاجم الحكومة..الحوار الاجتماعي "خرج مائلا"

شن محمد زويتن الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هجوما لاذعا على الحكومة معتبرا أنها منذ البداية انتهجت نهجا إقصائيا وتأويلا تحكميا لمدونة الشغل واقتصرت على الحوار مع ثلاث مركزيات نقابية وأقصت الحوار مع نقابات جادة ممثلة في مجلس المستشارين.

وأوضح زويتن، في تعليقه على مخرجات الحوار الاجتماعي، أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الممثلة في مجلس المستشارين والتي تمتلك أكثر من 6 في المائة من القطاع الخاص وأكثر من 2700 مندوب وبرلمانيين، يتم إقصاؤها من الحوار الاجتماعي.

وبعد أن عبر عن تحفظه بخصوص اتفاق الحكومة مع المركزيات النقابية، أبرز زويتن أن نقابته تخالف وترفض الصيغة والمقاربة والمنهجية التي تدير بها الحكومة الحوار مع هذه النقابات، مضيفا أن الحوار الاجتماعي منذ بدايته “خرج مائلا”، حيث أن منهجية الحكومة في الحوار الاجتماعي منذ البداية فاقدة للصدقية والمصداقية وللشرعية لعدة الاعتبارات.

وأشار زويتن، إلى أنه في الوقت الذي كانت تعد الحكومة بزيادة قدرها 2500 وفت فقط بـ 1000 درهم تصرف على مدى قسطين (فاتح يوليوز 2024/ فاتح يوليوز 2025)، قائلا في هذا الصدد: “أين هو الوفاء بالتزامات الأحزاب المكونة للحكومة؟”.

وقال زويتن: “نحن مع أي إنجاز أو تحقيق أي مطلب من مطالب الشغيلة المغربية استطاعت أن تحققها هذه الحكومة، لكن أي مطلب في صالح العامل والموظف والأجير والأسرة المغربية، فنحن نؤيده ونثمنه ونحث عليه”.

من جهة أخرى، تابع زويتن، أن هذه الحكومة أجهزت على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وللمواطنين، الأمر الذي أثر سلبا على معيشتهم، مستشهدا بمذكرة المندوبية السامية للتخطيط التي أكدت انخفاض مؤشر الثقة، متسائلا “هل يستطيع اليوم موظف من الطبقة المتوسطة شراء اللحم فضلا عن الخضر إذن هناك إجهاز على القدرة الشرائية واليوم نتحدث عن 500 درهم على دفعتين”، مضيفا بالقول: “هذا الهدر المدرسي الذي تم من أجل أن نرفع فقط 500 درهم لرجال التعليم، سيما وأن مخرجات الحوار الاجتماعي فيه إقصاء لمجموعة من فئات الموظفين”.

وخلص محمد زويتن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى التساؤل بالقول: “أين هو قانون النقابات؟ وقوانين انتخابات المأجورين وقانون مدونة الشغل وأين هي مدونة التعاضد؟ ثم أين زيادة الموظفين المتقاعدين؟ ماذا أعطتهم الحكومة في هذا الاتفاق، حيث هناك من يتقاضى أقل من 1500 درهم وإذا توفي تتقاضى زوجته 750 فقط: ثم أين مدخول الكرامة الذي وعدت به هذه الحكومة”.