قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تمديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير، لمدة 3 أشهر مرة أخرى، بعد سلسلة التمديدات لفتح المجال أمام استمرار المساعي لإنقاذ الشركة.
وحسب الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، فإن التمديد يبتدئ من تاريخ 20 أبريل المنصرم، وذلك بغاية استمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي والتفكيك، وتسريح ما بقي من الأجراء من الشركة.
وجاء قرار المحكمة بحكم قطعي تم التنصيص فيه على “تمديد أجل استمرارية نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل السابق”.
وأوضح اليماني، أنه باعتبار علاقة الملف بالمصالح العليا للمغرب، لم يعد هناك مبرر للتماطل في تسويته، وفق ما يخدم مصالح البلاد والعباد، متسائلا هل سيتم الاحتكام للدستور المغربي، باعتباره القانون الأول في البلاد، من خلال تفعيل الفصل الأول منه، الذي يقضي بالتعاون بين السلطات الثلاث.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت في فبراير الماضي قرارا بخصوص أزمة شركة “لاسامير”، تتعلق ببيع فندق تابع للشركة في إطار تفويت الأصول.
وقضت المحكمة في حكم قطعي “باختيار العرض المقدم من طرف شركة aylis fedala بخصوص تفويت جميع الأصول التابعة للشركة الفندقية سامير aventi) والمحدد في مبلغ 165.000.000,00 درهم، يضاف إليه واجب الخزينة 3 %، وبتكليف السنديك بتقديم تقرير في شأن عقود التفويت المنجزة.”
العملية، وحسب مختصين جاءت في إطار تمديد التصفية القضائية للمسيرين بشركة سامير، أعضاء المجلس الإداري، متعلقة ببيع فندق أفانتي “سامير سابقا”، المملوك للمالك السابق لشركة سامير، محمد الحسين العمودي.
