كشفت سفارة المملكة التايلاندية في الرباط، أن حادث إستدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا، ظاهرة حديثة نسبيا، وتخص مواطني العديد من دول العالم.
وأوضحت السفارة عقب تداول العديد من الأخبار حول احتجاز مواطنين مغاربة بهذا البلد، أن الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا، تعمل بشكل مشترك للتصدي لهذه الشبكات الإجرامية الخطيرة.
وأكدت على أن الأمر لا يتعلق فقط بمواطنين مغاربة، وإنما بعدة أشخاص من عدة جنسيات وقعوا ضحايا لهذه الشبكات الإجرامية الدولية وعملية الاتجار في البشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا.
وأضافت، أنه سبق لمواطنين من مختلف البلدان الإفريقية، أن وقعوا ضحايا لمثل هذه العصابات، مشددة على أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم.
وفي هذا الصدد، أوردت السفارة أن التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية لازالت جارية، مشيرة إلى أنه وكتدابير أولية ووقائية، أصدرت الحكومة التايلاندية تعليمات للسفارات التايلاندية في أفريقيا من أجل تطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرص وقوع المواطنين الأفارقة داخل هذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاندا كطريق عبور، نظرا لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق اسيا.
وأشارت السفارة إلى أن العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على للتأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكة الاتجار الدولية، ثم قيام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات، متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة، كأسباب لسفرهم، مشيرة إلى أنه ربما قد تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكة الاجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات.
هذا، وقد شددت السفارة على أن الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها واحتجازهم من قبل هذه الشبكات الاجرامية الدولية، مؤكدة على أنها تعمل بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية المعنية في البلدان المعنية.
