قررت اللجنة الجهوية لبني ملال خنيفرة للأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان التابعة للاتحاد المغربي للشغل، المشاركة في الوقفة احتجاجية التي دعا إلى تنفيذها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة لبني ملال يوم الثلاثاء زوال يوم الثلاثاء المقبل، أمام البوابة الخارجية للمستشفى الجهوي.
وأوضحت اللجنة في بيان لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أنها لازالت تتابع المضايقات المتواصلة والاستفزازات التي يتعرض لها عدد من الطبيبات وغيرهن من منخرطي الاتحاد المغربي للشغل بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، مذكرة بمضمون بيانها التضامني الصادر بتاريخ 2 أبريل المنصرم مع الطبيبة الشرعية ونائبة الكاتب الجهوي والتي لم يتم حل ملفها إلى الآن ولازالت تتعرض لكل أنواع الاستفزازات والمضايقات المهنية والنقابية والاستفسارات الكيدية من طرف مديرة المستشفى الجهوي ومن يدور في فلكها، رغم اللقاءات والاتصالات والوعود الصادرة عن المدير الجهوي والتي لا يتم تفعيلها، كأن إدارة المستشفى الجهوي لبني ملال خارج نفوذ الجهة، ناهيك عن التحريض ضدها بتداول الأكاديب والتشهير والتضليل وسط المرتفقين والرأي العام.
ونددت اللجنة في نفس البلاغ، بما تتعرض له الطبيبة الشرعية وغيرها من مضايقات وتعسفات وفي مقدمتهن الطبيبة بمستعجلات المستشفى الجهوي والتي تتخذ طابعا تصاعديا، مضيفة أنه بعد إمطار هذه الأخيرة بالاستفسارات الكيدية ولأسباب واهية وتوجيه إنذارين انتقاميين بالعودة للعمل عن مغادرة وهمية، توصلت يوم فاتح ماي بهدية “عيد العمال” خلال حراستها بقسم المستعجلات (علما أن تعيينها الوزاري الأصلي في مصلحة أخرى) بمراسلة مديرة المستشفى الجهوي تتضمن إحالتها على لجنة البحث التمهيدي يوم 2 ماي الجاري وهي مراسلة “تعسفية” مليئة بالخروقات، أولها أن يوم الأربعاء 1 ماي 2024 الذي تم تسلمت فيه المراسلة يوم عطلة، ناهيك على عدم احترام المدة القانونية لإخبارها، وعدم تحديد الساعة للحضور، وعدم تضمين المراسلة لحقها في الاطلاع على “الملف” وحقها في إحضار من يؤازرها، إلى جانب تجاهل أن لجان البحث التمهيدي من اختصاص المناديب.
وخلصت اللجنة الجهوية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في البلاغ ذاته، إلى أن طبيبات ومسؤولات نقابيات للإتحاد المغربي للشغل ببني ملال يتعرضن بدورهن للاستفزازات والإقصاء والمضايقات من بينهن عضوات الإتحاد بالمركز الجهوي للأنكولوجيا، مستنكرة في هذا الصدد لهذا الوضع المؤسف.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...