احتضن مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، لقاء جمع بين التنسيق النقابي الرباعي بالجماعات الترابية ووفد ترأسه العامل مدير مديرية المالية المحلية، وبحضور مدير مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة ورئيس قسم الموارد البشرية وأطر المديرية.
اللقاء، حسب بلاغ للتنسيق النقابي، كان مناسبة لتقييم مسار الحوار القطاعي والاحتجاج على توقفه بدون مبرر، حيث طالبت النقابات بضرورة تصفية الأجواء ووقف الاقتطاعات بسبب الإضراب وإرجاع الأموال المقتطعة، وكذا فتح الحوار إقليميا وجهويا ومراجعة منهجية الحوار باعتماد سقف زمني وأجندة محددة.
وإلى جانب ذلك، طالب التنسيق النقابي الرباعي بموافاته بأجوبة على ما تم التوصل إليه في لجنة الوضعيات الإدارية والملفات العالقة خلال اجتماع 14 مارس 2023، قبل أن يؤكد وفد المديرية العامة للجماعات الترابية بأن التوجه الجديد “لدى الوزارة هو التسريع بوتيرة الحوار والحسم في كل الملفات عاجلا”.
بناء عليه، تم الإتفاق على تحديد سقف زمني لإنهاء المفاوضات القطاعية والحسم في جميع الملفات في أجل لا يتعدى 11 يونيو المقبل، وعقد الاجتماع المقبل بتاريخ 14 ماي الجاري، وذلك للجواب على الملفات والوضعيات الادارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة.
