أوضح خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المشروع الملكي جاء ب4 دعامات كبرى، منها الحكامة وتسهيل البنيات التحتية وتثمين الموارد البشرية ثم النظام المعلوماتي.
وأضاف وزير الصحة في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان عشية اليوم الإثنين، أنه في إطار تأهيل البنية التحتية، يتم منح مليار درهم سنويا لتأهيل جميع المستشفيات بالمغرب، ثم مليار و700 للمراكز الاستشفائية الجامعية، وأيضا 800 مليون درهم سنويا، لتأهيل مراكز الرعاية الصحية الأولية، على مدى سنتين، إضافة إلى مبلغ 6 ملايير درهم يتم منحها سنويا في إطار ميزانية وزارة الصحة الخاصة بالتجهيزات.
واعتبر أيت الطالب، جوابا على سؤال من الفريق الاستقلالي حول البنيات التحتية الصحية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج كبير وطموح تقوم به الحكومة المغربية لتأهيل قطاع الصحة.
من جانب آخر اعتبر وزير الصحة أن تأهيل مراكز الولادة جزء من تأهيل المستشفيات سواء كانت الجامعية أو مستشفيات القرب أو محلية أو جهوية.
وأوضح الوزير آيت الطالب في جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان عشية اليوم الإثنين، أن برنامج الرعاية الصحية الأولية يتوفر على مراكز صحية من المستوى الثاني، وهي تتوفر على مراكز الولادة، وذلك لتقريب الخدمات على جميع المستويات وفك العزلة.
وفي إطار جواب على سؤال فريق الأصالة والمعاصرة حول تأهيل أقسام الولادة بالمستشفيات الإقليمية، أفاد بخصوص ٌليم فكيك، أن شراكة ستكون مع أطباء قادمين من ألمانيا بمعية جمعيات محلية ووزارة الصحة لتقديم خدمات بصفة دورية ومستمرة، وذلك في إطار إيجاد حلول للموارد البشرية.
