كشف خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن وزارته واعية بالإكراهات التي خلفها الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “أمو تضامن”.
وأوضح آيت طالب، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه تم توجيه مراسلات وإصدار دوريات تحث على ضمان استمرارية العلاج بالمستشفيات العمومية للمرضى المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية “راميد” الذين يعانون من أمراض مزمنة أو عضالة.
وأكد آيت طالب في هذا الصدد، على أن الحكومة قامت بتعزيز الترسانة القانونية من أجل أن تشمل التغطية الصحية جميع المواطنين على اختلاف أصنافهم، مشيرا إلى ضخ 9.5 مليار درهم بهدف تأمين التغطية الصحية لحوالي 11 مليون مواطن كانوا منخرطين سابقا في نظام “راميد”.
وشدد المسؤول الحكومي، على حق المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية “راميد” والذين كانوا يخضعون للعلاج من مرض مزمن أو عضال في الاستمرار في الاستشفاء المجاني بمختلف المؤسسات الصحية العمومية.
وبالنسبة للمشاكل التي تعترض تعميم نظام التعطية الصحية، قال آيت طالب، إن الانتقال التلقائي من”راميد” إلى “أمو- تضامن” خلف إشكالية اجتماعية تتمثل في استبعاد عدد من المواطنين لكونهم لا يستحقون الاستفادة، مضيفا أن الاستهداف تم على أساس السجل الاجتماعي الموحد والذي يعتمد المؤشر المحدد في 9.32، وما فوقه ينبغي له الانخراط في نظام صحي يلاءم وضعه الاجتماعي.
وتابع آيت طالب، أنه خلال تنزيل مشروع التغطية الصحية قد تظهر حالات اجتماعية خاصة يمكن معالجتها والبحث عن حلول لها لضمان استفادتها من هذا المشروع.
