قال محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، على أن عدد الأثرياء في المغرب ارتفع إلى 35 في المائة، وأن 10 في المائة من المغاربة يمتلكون 70 في المائة من ثروة البلاد.
وفي المقابل، نبه محمد أوزين في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء 8 ماي الجاري، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، إلى أن 3.2 مليون مغربي أصبحوا تحت عتبة الفقر.
ومن جهة ثانية، انتقد النائب عملية “تفويت” الحكومة لأكثر من 100 مليار درهم من أصول الدولة “تحت مسمى التمويلات المبتكرة”، مشيرا إلى أن نسبة النمو “قل من متواضعة، إذ لا تتجاوز 3 في المائة.
كما أشار في كلمته إلى فقدان 181 ألف فرصة عمل صافية خلال سنتين، وارتفاع البطالة وسط الشباب إلى 36 في المائة، وارتفاع المديونية إلى 90 في المائة من الناتج المحلي.
ومن جهة ثانية، أشار الفريق الحركي إلى أن جميع مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة “مشبعة” بالنصوص التنظيمية والتطبيقية، “وهو ما يفرغ القانون من قوته ويقلص صلاحيات البرلمان، والحال اليوم أن عددا من القوانين لم تطبق بسبب عدم إصدار النصوص التنظيمية أو عدم وضوحها”.
كما قال أوزين على أن مشروع الحماية الاجتماعية ليس إجراءً تقنيا “بل يتطلب إرادة سياسية قوية، ولضمان تمويله نحتاج إلى اقتصاد قوي وتوسيع القاعدة الجبائية، بالإضافة إلى التحكم في نفقات الدول التي بلغت رقما قياسيا غير مسبوق وهو 32.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2022”.
من جانب آخر، تساءل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن مصير 8 ملايين درهم التي خصصت لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث قال على أنه لا أثر لذلك، عدا أمازيغية واجهة الإدارات وشراء بعض السيارات وبعض الخدمات في بعض المحاكم وبعض المؤسسات.
وأمام كل ذلك، دعا أوزين الحكومة إلى إجراء تعديل في البرنامج الحكومي، حيث قال “تعديل تركيبة الحكومة فلن يغير شيئا في مضمونها ما دامت تتشكل من نفس الأحزاب”.
