هاجمت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة معتبرة أنها فشلت فشلا ذريعا في تدبير الملفات الحساسة والاحتجاجات الاجتماعية ومباشرة الاصلاحات الهيكلية.
وأوضحت الفتحاوي، أن هذا الفشل سواء على مستوى طريقة معالجة توقف الدارسة لشهور وبشكل غير مسبوق، أوفي أزمة طلبة الطب والصيدلة، أو في الاشكاليات التي طرحتها طريقة تنزيل الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو في معالجة استمرار أزمة غلاء الاسعار، أو في القدرة على تحقيق معدلات النمو الموعودة، أوفي تحقيق وعد المليون منصب شغل صاف خلال الخمس سنوات، أوفي رفع معدل نشاط النساء إلى %30.
وأبرزت الفتحاوي، أن كل هذا في ظل التراجع غير المسبوق لتدفق الاستثمارات الأجنبية، والزيادة غير المسبوقة في عدد المقاولات المفلسة، والزيادة الكبيرة في حجم ونسبة المديونية، وفي ظل عدم تحقيق وعد زيادة 2.500 درهم للأساتذة ووعد مدخول كرامة الأشخاص المسنين؛ والتخلف عن القيام بالإصلاحات الكبيرة والمطلوبة من مثل إصلاح نظام المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح مدونة الشغل وإخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات.
وأشارت الفتحاوي، إلى أن لكل هذا الاستهتار ينضاف بأسس ومبادئ العمل المؤسساتي مثل التلاعب الذي شاب مباراة المحاماة والطريقة غير المسؤولة لمعالجتها، لافتة إلى أن الحكومة أسست لأسلوب جديد في تدبير الشأن العام تميز بالتأسيس لتسليع الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها الخدمات الصحية، واستغلال النفوذ والسلطة للاستفادة من فرص استثمارية والتشريع لمصالح خاصة ضيقة، وكلها أمور كبيرة وخطيرة أفضت إلى تراجع غير مسبوق في مؤشر الثقة، وهو مؤشر يدل وينبه بشكل واضح على أن ما بني بشكل لا يحترم قواعد الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية والإرادة الحرة للناخبين لا يمكن أن يثمر مؤسسات منتخبة قوية تحظى بثقة المواطنين والمواطنات، قادرة على مواجهة الصعوبات ورفع التحديات واستثمار الفرص والتعامل بمسؤولية ووطنية ونكران ذات، لتوفر شروط اقتصاد تنافسي تسوده المنافسة الشريفة والمساواة في الولوج إلى الفرص الاستثمارية، وبناء مجتمع متضامن يحظى فيها الجميع بالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وفرص ومقومات العيش الكريم.
