علم موقع الأنباء تيفي، أن الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، أعطى أوامره من أجل فتح تحقيق حول الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بخصوص شبهة تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية واستعماله، واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية.
وفي هذا الصدد، علم موقع الأنباء تيفي، أن مصالح أمن مدينة أكادير وجهت يوم أمس الأربعاء 08 ماي الجاري، استدعاء إلى الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، من أجل الاستماع إليه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.
وفي هذا الصدد، أفاد الممثل القانوني للهيئة في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أنه من المنتظر أن ينتقل إلى مقر ولاية أمن مراكش، ابتداء من بداية الأسبوع المقبل، من أجل الاستماع إليه بخصوص مضمون الشكاية المذكورة.
وأكد في ذات التصريح، على أن الهيئة تتوفر على كافة الأدلة والوثائق التي تعزز الشكاية التي تقدمت بها منذ شتنبر الماضي للنيابة العامة، بخصوص شبهة تكوين عصابة اجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير.
وكشف الفرع الجهوي بأكادير لهيئة حماية المال العام، في الشكاية التي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منها، عن شبهة وجود عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بإحدى الجامعات والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام.
وأوضحت الهيئة أيضا، أنه حسب المعطيات التي توصلت بها، فإن عدد الشهادات المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر متخصص، وقعت من طرف عمداء إحدى الكليات في سنتي 2011 و 2012 بالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين.
وأضافت، أن هذه الشواهد “استفاد منها أصحابها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه فيما بعد، وذلك عن طريق استغلال التكوين المستمر المؤدي عنه إلى وسيلة الاحتيال على القانون، وتمكين المسجلين فيه من شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة، وتمكن أصحابها من ولوج الوظيفة العمومية، والتسجيل في الدكتوراه”.
ووصفت الهيئة هذه الأفعال بالجرائم الخطيرة المرتكبة من طرف موظفين سامين يفترض فيهم السهر على التطبيق السليم من القانون عوض استغلال الأختام والتوقيعات الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وتسليم شواهد معتمدة من طرف الدولة لتخصصات غير معتمدة من طرف الوزارة، وبعضها بعد سنة واحدة فقط من التكوين. مطالبة النيابة العامة بإصدار تعليماتها لإجراء بحث عاجل ومدقق بخصوص هاته الوقائع، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في هذه النازلة.
