طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتقويم أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، عبر إصلاح ومراجعة منظومتها التشريعية.
ودعت الجامعة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني بالرباط، إلى تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لفئة المتقاعدين بالقطاع، والعمل على تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم، مضيفة أن تبني خيار التفاوض المؤسساتي والحوار المسؤول كمنهجية ثابتة للدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية.
وأعربت الجامعة في نفس البلاغ، عن ارتياحها لاستئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح، من أجل إنصاف الشغيلة الجماعية التي أنهكتها التقلبات الاقتصادية والاجتماعية، معبرة عن تمكسها بكل النقط الواردة بالمذكرة المطلبية التي رفعتها إلى الوزارة الوصية، باعتبارها أرضية موضوعية وجادة لإنصاف شغيلة الجماعات الترابية.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية في البلاغ ذاته، على انحيازها المطلق للمطالب العادلة والمشروعة للشعيلة الجماعية، مجددة دعوتها إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حولها لتحصين المكتسبات وتحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة.
