من المنتظر، أن يعطي محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم غد الاثنين 13 ماي الجاري، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء سوق السمك الجديد بمدينة فاس، رغم الاحتقان الذي يعيش على وقعه الوعاء العقاري المخصص لبناء هذا المشروع.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن هذا الوعاء العقاري، هو عبارة عن سوق أسبوعي بمدينة فاس، ولم يتم إشعار التجار الذين يزاولون أنشطتهم به من قبل بقرار إغلاقه إلى أن تفاجأوا بحر هذا الأسبوع بتسييجه من طرف المكتب الوطني للصيد البحري دون إخبار سابق، وهو ما جعل التجار يحتجون على هذا القرار، بل ويعلنون التصعيد أيضا في وجه الوزير يوم غد الاثنين.
ورغم وعود السلطات بإعادة بناء سوق جديد، إلا أن التجار يصرون على الاحتجاج ورفض ترحيلهم من السوق الأسبوعي المسمى بسوق “الاحد”، إلى غاية انتهاء مناسبة بيع أضاحي العيد المقبل، وتحديد كل الإجراءات المتعلقة بعملية تنقيلهم إلى سوق جديد.
ويحمل العديد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة فاس، مسؤولية هذا الاحتقان لمديرة المكتب الوطني للصيد البحري، وذلك لتأخرها في مباشرة الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع، خاصة أن اتفاقية تشييد سوق الجملة لبيع السمك بفاس وقعها وزير الفلاحة في يوليوز 2023، وهو ما سيحرج صديقي مع 300 تاجر لم يرضخوا لوعود السلطات ببناء سوق جديد لهم في حيز زمني وجيز.
