دعت فاطمة الزهراء باتا عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى الكشف عن إجراءات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإيجاد حلول فعلية وعملية لهذه الشريحة من مرضى القصور الكلوي والتي لا يمكنها أداء تكاليف علاجها الباهضة ولا انتظار 4 أشهر لتفعيل اشتراكاتها حتى تستفيد َمن حقها في التطبيب.
وأوضحت باتا، في سؤال كتابي وجهته لخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه تم تحويل عدد مهم من مرضى القصور الكلوي المزمن، بعد أن كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية “راميد”، إلى نظام “أمو تضامن”، ومنه إلى نظام التغطية الصحية “أمو شامل” وذلك بسبب تجاوز مؤشرهم العتبة المحددة للاستفادة.
وأبرزت باتا، أن هذا النظام الجديد يفرض على هؤلاء المرضى دفع مساهمات شهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والانتظار من ثلاثة إلى أربعة أشهر من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء المرضى لا يتوفرون على مدخول قار وكاف، كما أن تكاليف علاجهم من حصص تصفية الدم “الدياليز” بالإضافة إلى مصاريف الأدوية والتحاليل الدورية تتطلب مبالغ كبيرة من غير الممكن توفيرها من طرف من هم أصلا في وضعية هشاشة اجتماعية.
وأكدت فاطمة الزهراء باتا البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن إلزام هذه الشريحة من المرضى بالدفع الفوري مقابل العلاج، أو انتظار تفعيل تغطيتهم الصحية لمدة أربعة أشهر، هو بمثابة حكم بالموت في حقهم.
