بعد إدانته بالحبس.. محكمة النقض تفاجئ رئيس جماعة حربيل بقرار جديد

قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء 15 ماي الجاري، شكلا قبول طلب إعادة النظر، وفي الموضوع بالرجوع في قرار محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المطعون فيه، والتصريح بالنقض والإحالة.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش في رابع جلسة لها يوم الثلاثاء ثالث أكتوبر 2023، قضت بعدم مؤاخذة المتهم رئيس الجماعة من أجل الارتشاء ومؤاخذته من أجل الباقي وعدم مؤاخذة المتهمة الموظفة الجماعية من أجل المشاركة في الارتشاء و مؤاخذتها من أجل الباقي، و الحكم على الأول بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى الموظفة بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وأداء الموظفة للمطالبين بالحق المدني “عبد الحفيظ، ب” تعويض قدره 10000 درهم و”فتيحة، ا” 15000 درهم و“سمية، ا” 30000 درهم و“للاحبيبة،ا” 5000 درهم و“الحسين، ق” 40000 درهم ورفض باقي الطلبات، غير أن الغرفة الجنحية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت رفع العقوبة الحبسية الإبتدائية الصادرة في حق رئيس جماعة حربيل تامنصورت إلى سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم مع اتلاف الوثيقة المزورة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قد قرر متابعة رئيس جماعة حربيل تامنصورت والموظفة، وإيداعمهما السجن المحلي لوداية مع تحديد جلسة يوم اليوم الإثنين رابع شتنبر المنصرم، لبدء محاكمتهما من أجل النصب و الإرتشاء والمشاركة في ذلك.

وكانت عناصر الدرك الملكي أحالت المتهمين صباح يوم السبت ثاني شتنبر 2023، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بعد انتهاء فترة وضعهما تحت الحراسة النظرية التي تم تمديدها لمدة 24 ساعة، قصد تعميق البحث، حيث تم الإستماع لرئيس الجماعة الذي قال على أن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف الذي كان بحوزته، والمحدد في خمسة الآف درهم لا يتعلق برشوة وإنما يتعلق بتوسطه في نزاع قائم بين مواطنين، وهي المزاعم التي فندتها المتهمة الثانية التي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، حيث اعترفت بكونها دأبت على لعب دور الوساطة بين الرئيس والمرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل “النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء” كل حسب المنسوب إليه.

ويشار إلى أن رضوان عمار رئيس جماعة حربيل تامنصورت، تم ايقافه يوم الأربعاء 30 غشت الماضي، من طرف عناصر الدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء، إلى جانب الموظفة “ج.ن” للإشتباه بكونها وسيطة في هذا الفعل.

ويأتي إيقاف المعني بالأمر على إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها تعرضه للإبتزاز من أجل حصوله على رخصة اقتصادية من مصالح الجماعة.