جلالة الملك: الأعمال الانتقامية في غزة تتعارض مع القانون الدولي وتهجير الفلسطينيين مرفوض

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة 33 لجامعة الدول العربية التي افتتحت أشغالها اليوم الخميس بالمنامة بمملكة البحرين.

وورد في الخطاب الملكي الذي تلاه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، ان انعقاد هذه القمة الهامـة، في ظرفية عصيبـة، جهويـا ودوليـا، يجسد حرصنا المشترك على مواجهة القضايا الملحة لأمتنا العربيـة، وفق رؤية استشـرافية وواقعيـة، تروم النهوض بالأوضاع الراهنـة، ورفع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجههـا.

وتطرق الخطاب الملكي لـ”الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة”، واعتبر أن هذه الظروف “تجعلنا أكثر إصرارا على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط”.

وهنا نجدد التأكيد على دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق، يقول جلالة الملك، من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

وأضاف جلالته “لقد أبانت الأعمال الانتقامية في قطاع غزة عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني”. لذلك، يضيف جلالة الملك “نجدد إدانتنا القوية لقتل الأبرياء. كما نؤكد أن فرض واقع جديد في قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، أمر مرفوض، لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع، ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقرار.”

وشدد الخطاب الملكي “أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ومن الدولة الفلسطينية الموحدة”. وأكد على ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بأكمله، وبكيفية مستدامة، وتعزيز حماية المدنيين العزل.

وبصفته رئيس لجنة القدس، أشار الخطاب الملكي، إلا أن جلالة الملك سيواصل وبتنسيق وثيق مع فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بذل المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة.

وبالموازاة مع ذلك، نواصل، يتابع جلالة الملك من خلال العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة القدس، إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين، ودعم صمودهم وبقائهم في القدس.

وأما فيما يخص الأوضاع الأليمة والمؤسفة، التي تعيشها بعض الأقطار العربية الشقيقة، فإن المملكة المغربية، يقول جلالة الملك محمد السادس، يحذوها الأمل في أن تستقر الأوضاع بهذه البلدان، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية، للوصول إلى حلول عملية ناجعة ومستدامة.

على صعيد آخر سجل الخطاب الملكي، أن التكامل والاندماج الاقتصادي، بين بلدان جامعة الدول العربية، لم يصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه، رغم توفر كل مقومات النجاح لدى دولنا.

وهنا، يضيف جلالة الملك، يجب التأكيد على أن هذا الوضع، ليس قدرا محتوما ، وإنما يتطلب اعتماد رؤية واقعية، تؤمن بالبناء المشترك، وتستند إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها وعن زرع نزوعات التفرقة والانفصال.

وفي هذا السياق، لا يسعنا، يقول جلالة الملك، إلا أن نتأسف، من جديد، على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي، في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس.

واعتبر جلالة الملك أن مستقبل الأمة العربية يظل رهينا بإيجاد تصور استراتيجي مشترك، وتوفر إرادة سياسية صادقة، لتوطيد وحدتها ورص صفوفها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبها، وتحقيق تطلعاتها إلى المزيد من التفاهم والتواصل والتكامل بين مكوناتها.

وهو ما يقتضي إعطاء عناية خاصة للثروة البشرية، وفي مقدمتها الشباب العربي، وفتح آفاق التأهيل والارتقاء أمامه، لاسيما من خلال تمكينه من وسائل وآليات التعليم والتكوين الحديثة، وتوفير المزيد من فرص الشغل في مختلف المجالات، بما يؤهله للانخراط في الحياة السياسية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

ذلك أن إعداد وتأهيل شباب واع ومسؤول، يضيف جلالة الملك، هو الثروة الحقيقية لدولنا، وهو السبيل الأمثل لتعزيز مكانتها، وجعلها قادرة على النهوض بقضاياها المصيرية، وأن تكون فاعلا وازنا في محيطها الإقليمي والدولي.