رفضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الخميس 16 ماي الجاري، الطعن المقدم ضد المؤتمر الوطني الأخير لحزب الحركة الشعبية، منهية بذلك الجدل القائم حول شرعية انتخاب محمد أوزين أمينا عاما لحزب السنبلة.
وكان إدريس زويني رئيس الجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب والقيادي بحزب الحركه الشعبية، رفع دعوى قضائية ضد انتخاب محمد أوزين كأمين عام لحزب الحركة الشعبية.
واستندت الدعوى إلى عدم احترام مجموعة من المعايير والشروط والضوابط القانونية من طرف حزب الحركة الشعبية خلال إنتخاب الأمين العام الجديد قبل أشهر قليلة .
وجاء في مضمون الدعوى، أنه من ضمن البناءات التي تم اعتمادها بعدم قبول ترشيح الزويني كما تم تقديمها أثناء المؤتمر، لا أساس لها من الصحة على اعتبار أنه يملك الصفة الكاملة داخل الحزب.
وكانت اللجنة التحضيرية قبلت ترشيح الزويني ونشرت بلاغا يؤكد فيه ترشيح منافسين، وهما : محمد اوزين – وادريس الزويني ( الأخير الذي تم منعه من الترشح لاحقا ) عضو منتخب داخل المكتب السياسي، وهو ما اعتبره الأخير خرق للمادة 27 من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية والذي ورد فيه “ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر الوطني من بين أعضاء المكتب السياسي في ولايته الأخيرة، عن طريق الإقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين الحاضرين”.
