عقدت غرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الإثنين، جلسة جديدة لمحاكمة النقيب محمد زيان وزير حقوق الإنسان الأسبق في قضية تبديد أموال الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، بصفته الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر.
وجرى إحضار النقيب زيان من السجن، بعد قرار قاضي التحقيق، حيث مثل أمام هيئة الحكم في حالة اعتقال، كما عرفت جلسة اليوم تسجيل محامين جدد لنيابتهم على النقيب زيان، ليتم تأخير الملف إلى 14 يونيو القادم من أجل إعداد الدفاع.
وفي جلسة اليوم تدخل النقيب زيان أمام هيئة الحكم مطالبا بمراعاة فصول المتابعة في حالة اعتقال، معتبرا أن ما يجري هو خرق قانوني فاضح، وهو ما أكده المحامي علي رضا زيان في اتصال مع “الأنباء تيفي”.
ويواجه النقيب زيان رفقة اثنين آخرين تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، كل حسب المنسوب إليه.
وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر وضع شكاية أمام النيابة العامة اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر في ذات الصدد متابعة آخرين في حالة سراح.
