أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الإثنين، مصطفى دكار الناشط الحقوقي وعضو جماعة العدل والإحسان بأزمور، بسنة ونصف حبسا نافذا بتهمة التحريض على التمييز والكراهية.
وجاء قرار المحكمة، بعد إدخال الملف للمداولة أو التأمل الجمعة الماضي، إثر جلسة مراطونية دامت أزيد من 12 ساعة، وانتهت في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي.
وفي تفاصيل الحكم، فقد أدانت المحكمة دكار ب18 شهرا حبسا نافذة، وغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، بعد إدانته بتهمة تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية، بينما برأته من مجموعة من التهم تتعلق بإهانة موظف عمومي، وبث وتوزيع وقائع كاذبة، والتحريض على ارتكاب العنف، كما قررت عدم قبول المطالب المدنية.
وكانت آخر جلسة لمحاكمة دكار عضو جماعة العدل والإحسان بأزمور، استمرت لليلة بيضاء في جلسة مراطونية انتهت في الساعات الأولى من اليوم الموالي، حيث قررت هيئة الحكم حجز الملف للمداولة أو التأمل وحددت اليوم الإثنين 20 ماي موعدا للنطق بالحكم.
مصطفى دكار، عضو في تنسيقية “أزمور التي نريد” النشيطة بالمنطقة، وأحد أبرز الوجوه النضالية في حراك أزمور، ويعتبر عنصرا فاعلا في كل محطات التضامن مع فلسطين ومناهضة التطبيع، علاوة على عضويته بجماعة العدل والإحسان الإسلامية.
وواجه نشطاء ينتمون للجماعة الإسلامية اعتقالات ومحاكمات آخرها محاكمة الدكتور بوبكر الونخاري بمحكمة الرباط بسبب حادث بالسفارة السعودية، إضافة إلى حكم الإدانة ب5 سنوات الأسبوع الماضي في حق عبد الرحمان زنكاض من طرف محكمة المحمدية بسبب انتقاده للتطبيع المغربي مع إسرائيل.
