تسببت حالة التضامن الحكومي التي أعلن عنها إدريس الشطيبي الرئيس المكلف بتسيير جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، في حالة احتقان حاد بين الرئيس وفرق الأغلبية والمعارضة، مما اضطر الشطيبي إلى رفع الجلسة لأكثر من 10 دقائق.
وكشف الشطيبي في بداية الجلسة، أن رئاسة مجلس النواب، توصلت برسالة تفيد بكون مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أنه سيتكلف بالإجابة عن 3 قطاعات حكومية، في إطار التضامن الحكومي، وذلك قبل أن ينهي إدريس الشطيبي حديثه بأنه تضامن حكومي مبالغ فيه.
ومن جهة فرق المعارضة، فقد اتفقت كل من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مع الشطيبي، معتبرين أن هذا التضامن مبالغ فيه، وأنه يخرج عن الحالات الثلاث المنصوص عليها في القانون.
كما استغربت المعارضة من كون فرق الأغلبية تدافع عن غياب الوزراء، وأن ذلك يضر بالمؤسسة التشريعية، ويخرج عن مهام نواب الأمة.
ومن جهتهما، فقد اعتبر كل من فريقي التجمع الوطني للاحرار والأصالة والمعاصرة، أن التصريح بكون هذا التضامن الحكومي مبالغ فيه من قبل رئيس الجلسة، غير مقبول، مؤكدين على أن القانون واضح في هذا الصدد، وأن غياب الوزراء مبرر، ولا يمكن أن يكون على هواهم.
هذا، وفي رد له، أوضح مصطفى بايتاس، بعد استئناف أشغال الجلسة، أن نيابته عن الوزراء الثلاث جاء لتواجد المعنيين بالأمر في مهام رسمية، وأنه من حق النواب البرلمانيين تأجيل أسئلتهم إلى حين الجلسات المقبلة من أجل طرحها على الوزراء المعنيين بها.
للمزيد من التفاصيل...
