لايزال مسلسل شد الحبل بين موظفي العدل، وزارة العدل متواصل بسبب مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، التي حملت الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا.
من المقرر أن يخوض موظفو العدل إضراب وطني عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 21 و22 ماي الجاري، للمطالبة بإخراج نظام أساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وحيال ذلك، قال سعيد بعزي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لوء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ” أن الوزارة لم تقترح أي جدولة زمنية لإخراج النظام الأساسي لحيز الوجود وهو ما فتئنا نطالب به”.
وأضاف بعزي في تصريح لموقع ” الأنباء تي في”، أن النقابة الوطنية للعدل مستعدة للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
ورفض الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، في تصريحه، ازدواجية خطاب ممثلي الوزارة في لجنة الحوار القطاعي مشيرا أن خطاب التهديد والترهيب لن ينال من استقلالية القرار النقابي للنقابة الوطنية للعدل.
كما رفض بعزي ما وصفه ب”سياسة تعطيل و تأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لحسابات أطراف سياسية و إدارية الغاية منها اجهاض هذا الملف في عهد الوزير عبد اللطيف وهبي، حتى لا يترك أي بصمة في المسار الاداري لموظفي العدل، وأن النقابة الوطنية للعدل لن تقبل ان تصبح القضايا المصيرية لشغيلة العدل ضحية لحسابات سياسوية”.
وأكد النقابي ذاته، أن مشروع تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط غير قابل للمناقشة او المساومة.
