أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين 6 أشخاص تترواح أعمارهم بين 25 و 63 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في التزوير واستعماله وترويج مركبات بشكل غير قانوني.
وأفادت مصادر أمنية، بأن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط الموقوفين في اقتناء سيارات تشكل موضوع حجوزات أو لا تتوفر على وثائق قانونية، ثم العمل على بيعها باستعمال وثائق مزورة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار، قبل أن تمكن عمليات أمنية متزامنة من توقيفهم بمدينتي مكناس وفاس.
وأشارت نفس المصادر، إلى أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مجموعة من الوثائق المزورة الخاصة بالسيارات، فضلا عن حجز معدات معلوماتية ومجموعة من السيارات التي يجري حاليا التحقق من وضعيتها القانونية، من بينها سيارة جرى حجزها مفككة داخل محل للمطالة بفاس.
واستنادا إلى ذات المصادر، فقد جرى إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازال البحث متواصلا للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
للمزيد من التفاصيل...
