طالب الحزب المغربي الحر، النيابة العامة بفتح تحقيق في واقعة تسريب فيديوهات لمحمد زيان وهو في حالة اعتقال.
وفي هذا الصدد، عبَّر المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، في بلاغ أصدره عقب اجتماع طارئ عقده عن بعد، اليوم الأربعاء، (عبَّر) عن استيائه من تداول صور وفيديوهات للمنسق الوطني السابق للحزب، محمد زيان، وهو في حالة اعتقال.
واعتبر المكتب، أن هذه الصور والفيديوهات “مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية”، مؤكداً على أن الحزب “لا علاقة له بهذا التسريب المشين”.
وعلى إثر ذلك، دعا المكتب السياسي النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل في مصدر تسريب هذه الصور والفيديوهات، ومحاسبة المتورطين في هذا الفعل، وذلك “حفاظًا على كرامة الإنسان وحقوقه، ومنعًا لتكرار مثل هذه الممارسات”.
ومن جهة ثانية، أعلن المكتب السياسي للحزب في ذات البلاغ، عن تنازله عن “أي ملاحقة أو مطالبة مدنية في مواجهة المنسق الوطني السابق النقيب محمد زيان ومن معه”.
كما كشف ذات المصدر، أن الشكوى التي تقدم بها الحزب ضد مسؤولي المكتب التنفيذي السابق، تأتي بناءً على طلبات من وزارة الداخلية بخصوص “إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015″، وذلك بناءً على تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي أن “الحزب المغربي الحر ليس سلطة اتهام أو تحقيق أو إدانة”، وأن “موضوع المتابعة من عدمه يبقى في يد السلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة”.
مضيفا، أن المكتب السياسي “منذ تحمله المسؤولية في مؤتمر 2021، قام بإرجاع كافة مبالغ الدعم العمومي التي كان مطالبا بإرجاعها بخصوص انتخابات 2015 والبالغة 1200000 درهم عبر مراحل، كان آخرها القسط المؤدى في مايو 2024”.
