رافع محامو سعيد الناصيري البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي البعيوي رئيس جهة الشرق وباقي المتهمين الموجودين في حالة اعتقال في قضية “إسكوبار الصحراء“، محاولين إبراز أحقية موكليهم في المتابعة في حالة سراح، كما رافع ممثل النيابة العامة مطالبا برفض الطلب.
ومباشرة بعد انتهاء القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، من استعراض لائحة المتهمين، وتأكيد غياب متهمين اثنين متابعين في حالة سراح، وإعلان تأخير الملف إلى 13 يونيو، منح الضوء الأخضر للدفاع من أجل طلبات السراح.
ورافع دفاع عبد النبي البعيوي رئيس جهة الشرق يتقدمهم محمد الحسيني كروط أمام المحكمة ملتمسا المتابعة في حالة سراح، معللا طلبه بكون موكله كان دائم الامتثال أثناء التحقيق في الملف، وأنه يشرف على أزيد من 6 آلاف عامل، ومن شأن مواصلة اعتقاله التأثير على الوضع الاجتماعي للعمال، مضيفا أن البعيوي يتوفر على كافة الضمانات المطلوبة لاستفادته من ذلك.
وبخصوص سعيد الناصيري، فقد أكد دفاعه خاصة جمال الدين كرواني وأشرف منصور جدوي ومبارك المسكيني أنه كان دائما متعاونا مع مجريات البحث، ولم يتوانى في تسهيل مهمة الأبحاث التي أطلقتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقاضي التحقيق، كما أنه لا يشكل أية خطورة، معتبرين أن الأصل في المتابعة هو السراح وأن الاعتقال هو الاستثناء، ملتمسين متابعته في حالة سراح وفق القانون وبجميع الضمانات الممكنة.
ومن أقوى الملتمسات تأثيرا في الحضور، حالة موثقة متابعة في حالة اعتقال بالملف، والتي طالب دفاعها يتقدمهم المحامي عاطر هواري تمتيعها بالسراح، نظرا لوضعها الصحي الخطير، موضحا إصابتها بورم سرطاني، وأنها أخلفت موعدين طبيين بالدار الفرنسية، وهو ما من شأنه أن يؤدي لتدهور وضعها الصحي.
واستند جمال البوزيدي ممثل النيابة العامة على مجريات التحقيق ومقرارات قاضي التحقيق بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، ملتمسا من المحكمة رفض طلبات دفاع المتهمين.
هذا، وقررت هيئة الحكم إدخال الملف للمداولة إلى آخر الجلسة من أجل اتخاذ قرار بشأن ملتمسات المتابعة في حالة سراح.
