اشتكى منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار الإكراهات القانونية والمالية التي اعتبروها تحد من عمل المنتخب الترابي، وتؤثر سلبا على وضعه الاعتباري.
وعبر عدد من المنتخبين عن أسفهم من حجم التعويضات التي يتلقاها المنتخب بالمقارنة مع المسؤوليات المخولة له، بالإضافة إلى ضعف الموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية. وقدموا في هذا الصدد توصية تقضي بضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية ذات الصلة بالوضع الاعتباري للمنتخب بالجماعات الترابية والغرف للهنية.
كما طالبوا بإيجاد حل جذري لإشكالية الباقي استخلاصه لدى الجماعات الترابية، وإعادة النظر في طريقة توزيع منتوج الضريبة على القيمة المضافة.
وطالبت التوصيات بإعادة النظر في القوانين التنظيمية بما يعزز استقلالية المنتخب الجماعي في اتخاذ القرارات، وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للغرف المهنية حتى تلعب دورها التنموي، وتمكينها من تحسين وضعية المهنيين الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة المشاريع الكبرى للمملكة.
وأوضح المنتخبون أن الإجماع كان حاصلا بشأن إعمال كل الضمانات إزاء التأسيس لمقومات وضع اعتباري كفيل بضمان حد أدنى من شروط عمل المنتخبين والمنتخبات، وهي الضمانات التي من شأنها صيانة حقوق وكرامة المنتخب، وربط ذلك بجدلية الحق والواجب وجعل مساعي التخليق والحكامة الجيدة مقترنة بضمان وصيانة الحقوق المعنوية والاعتبارية للمنتخب بعيداً عن الصور النمطية والتمثلات الجاهزة التي تنال من شخصه ومنصبه.
