قال عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، أن عدد المجازر في المناطق الحضرية يصل إلى حوالي 180مجزرة، بينما يوجد ما يقارب 750 مذبحة في المناطق القروية، والتي تساهم في إنتاج أكثر من 300 ألف طن من اللحوم سنوياً.
وأشار الفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن العديد من هذه المجازر تعاني من مشاكل عدة، بما في ذلك تقادم البنية التحتية، وغياب شروط السلامة والنظافة، ونقص التجهيزات الضرورية، وافتقارها للصيانة المناسبة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الداخلية، أن ضعف الخدمات المقدمة يرتبط بقدرة الجماعات على تحمل الأعباء المالية لصيانة هذه المرافق، مشيرا إلى أن العديد منها لا تمتلك الإمكانيات المالية اللازمة للقيام بهذه المهام.
وقال المتحدث،” من أجل تحقيق رؤية شاملة لإصلاح القطاع، يجب تأهيل هذه المرافق وفق مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي الملائم والحاجيات الحالية والمستقبلية للحوم الحمراء، بالإضافة إلى التعاون بين الجماعات”.
وأشار لفتيت إلى أنه تم إعداد مشروع مخطط لإدارة المجازر والمذابح القروية وأسواق الماشية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية. وأوضح أن هذا المخطط يهدف إلى تحسين الخدمات من خلال عقد لقاءات تواصلية مع السلطات الجهوية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية المجازر والتحديات التي تواجهها.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوزارة قدمت دعما ماليا للجماعات يعادل الإيرادات المالية المحصلة من المذابح، بالإضافة إلى توفير الآليات الضرورية لنقل اللحوم.
وأكد الوزير ذاته، على أن العديد من الجماعات تبادر بتأهيل المرافق أو بناء مجازر جديدة تستوفي الشروط الصحية والتقنية اللازمة، وقد أدى ذلك إلى منح الاعتماد الصحي لثمانية مجازر جماعية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتعبئة ما يقارب 30 مليون درهم خلال العام 2023 لتأهيل وإصلاح بعض المجازر واقتناء آليات نقل اللحوم لفائدة جماعات أخرى.
ولفت المتحدث الى أن وزارته ساهمت في تمويل بناء مجزرة جهوية عصرية في الرباط سلا الصخيرات، مشيرا إلى أنه تم إنجازها وفق المواصفات الدولية وستقوم بتزويد الساكنة باللحوم الحمراء وفق الشروط التقنية والصحية اللازمة.
