كشف إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن تسهيل الاستيراد بدل الاستثمار، منذر بخراب الاقتصاد الوطني والفلاحة الوطنية.
وأوضح الأزمي في حوار صحفي، أن حزب العدالة والتنمية لطالما نبه إلى أن الفلاحة تدخل في الأمن الاستراتيجي للبلاد، مبرزا أن ميزانية الدولة فقدت 1.23 مليار درهم في 2022 بسبب استيراد اللحوم والأبقار، كما أن الإعفاءات في الضريبة على القيمة المضافة التي أقرتها الحكومة تخالف القانون، ولا يمكن إقرارها إلا عبر البرلمان.
وأكد الأزمي، على أن هذه الإعفاءات، إن كانت الحكومة فعلا تفكر في القطاع، فيجب أن توجهها كدعم للفلاحين والكسابة، بما يسهم في تقوية ونمو القطيع الوطني من الأبقار والأغنام، وليس عبر دعم الاستيراد، قائلا في هذا الصدد: “نحن ضد هذه المقاربة الحكومية مع موضوع الاستيراد وننبه إلى خطورتها، لأنها تهدد المنتوج الوطني وتضعفه، والاستمرار في هذا النهج سيقضي على القطيع الوطني، وسيجعلنا نصل في النهاية إلى أن نكون كبعض الدول التي تستورد كل شيء”.
وأشار الأزمي الإدريسي، إلى تضارب المصالح في هذا الدعم والامتيازات، بحيث أن الذي استفاد منها هم أشخاص على رؤوس الأصابع، ممن لهم علاقة بالأغلبية الحكومية، وخاصة الحزب القائد لها.
وتابع الأزمي، أن هذا الأمر غير مقبول، ويجب أن يكون في كل القرارات الجبائية أو غيرها عدالة بين المواطنين، وضمان مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وعدم استغلال السلطة ومواقع المسؤولية لخدمة بعض المقربين.
وخلص إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالقول: “لذلك لا ننفك نردد كفى من الجمع بين المال والسلطة، وندعو إلى التنافس وتشجيعه ومحاربة الفساد”.
