تابعونا على:
شريط الأخبار
“سلوك غير لائق” يتسبب في فوضى عارمة بمجلس النواب عصابة اختطاف الأطفال بطنجة.. الأمن ينهي الجدل نهاية موسم حركاس مع الوداد لفتيت يستقبل الوزير المكلف باللامركزية والتنمية المحلية بموريتانيا قرار جديد تتخذه محكمة الاستئناف في حق حامي الدين جريمة مروعة تهز السراغنة.. وطليقة الضحية في قفص الاتهام التهراوي يستقبل أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج تقرير رسمي.. هي هذه الجهات التي يوجد بها أكبر نسبة من العاطلين نجم نهضة الزمامرة ضمن اهتمامات الوداد المجلس الأمني لإسرائيل يوافق على توزيع المساعدات في غزة الكاف تتفقد ملعب سيمبا قبل نهائي الكاف ملتمس الرقابة.. “البيجيدي” يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة درك “زومي” يفكك عصابة متخصصة في التنقيب عن الكنوز الركراكي يحدد موعد معسكر الأسود المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية حكيمي الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي برلماني يستفسر الدريوش عن وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي الراكراكي يحدد موعد الإعلان عن لائحة الأسود المعارضة الاتحادية تطالب بإشراك المهنيين في ورش رقمنة خدمات “أمو” الوداد يستعيد خدمات لاعبين أمام السوالم

24 ساعة

عبد اللطيف وهبي

الأغلبية تجيز مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

04 يونيو 2024 - 21:40

أجازت الأغلبية بمجلس المستشارين، مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية انعقدت مساء اليوم الثلاثاء.

وحظي مشروع القانون بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي.

وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة. واعتبر الوزير أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح مطلبا أساسيا دافع عنه العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، وتم استحضاره في العديد من المحطات منها أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، مستحضرا في هذا السياق، دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.

وأشار الوزير إلى أنه تم في إعداد هذا النص، استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين والتنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.

كما ارتكزت مضامين مشروع القانون، يضيف الوزير، على توفر الصلح أو تنازل الضحايا في أهمها وخضوع ذلك لرقابة القضاء سواء عند تقرير العقوبة البديلة أو حق المنازعة فيها لتصحيح ما قد يشوب تحديدها وفق مساطر محددة ومبسطة لإضفاء المرونة، إلى جانب الحرص على مراعاة عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية كما هو الحال بالنسبة للعقوبة البديلة المتعلقة بالغرامة اليومية.

وبحسب الوزير، فإن مضامين مشروع القانون لم تغفل أيضا مراعاة كرامة المحكوم عليهم عند تطبيق العقوبات البديلة وحياتهم الخاصة ووضعية بعض الفئات الخاصة كالنساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة، مبرزا أن هذا النص يروم وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

كما يهدف النص، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إلى جانب المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أن مشروع القانون، يقدم مفهوما جديدا للعقاب لإرساء سياسة عقابية متجددة وأكثر فعالية في إعادة التأهيل، بالإضافة إلى الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، مبرزين أن التصويت على الجيل الجديد من هذه العقوبات سيعزز الترسانة التشريعية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة.

وثم ن المستشارون البرلمانيون مضامين مشروع القانون والمسار الذي عرفته مناقشة مضامينه، مؤكدين في المقابل على التسريع بإخراج مشاريع القوانين ذات الصلة لاسيما مشروع القانون الجنائي والمسطرة المدنية والجنائية بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية والبشرية لتنفيذه.

 

 

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

“سلوك غير لائق” يتسبب في فوضى عارمة بمجلس النواب

للمزيد من التفاصيل...

لفتيت يستقبل الوزير المكلف باللامركزية والتنمية المحلية بموريتانيا

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

المجلس الأمني لإسرائيل يوافق على توزيع المساعدات في غزة

للمزيد من التفاصيل...

كوريا الشمالية تقر بإرسال قوات للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

اختتام مشروع “مسرّع كفاءة الطاقة في الصناعة بالمغرب”

للمزيد من التفاصيل...

مجموعة “ياميد” تغير اسمها إلى “Ynexis Group”

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

“سلوك غير لائق” يتسبب في فوضى عارمة بمجلس النواب

للمزيد من التفاصيل...

عصابة اختطاف الأطفال بطنجة.. الأمن ينهي الجدل

للمزيد من التفاصيل...

نهاية موسم حركاس مع الوداد

للمزيد من التفاصيل...

لفتيت يستقبل الوزير المكلف باللامركزية والتنمية المحلية بموريتانيا

للمزيد من التفاصيل...

قرار جديد تتخذه محكمة الاستئناف في حق حامي الدين

للمزيد من التفاصيل...

جريمة مروعة تهز السراغنة.. وطليقة الضحية في قفص الاتهام

للمزيد من التفاصيل...

التهراوي يستقبل أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج

للمزيد من التفاصيل...

تقرير رسمي.. هي هذه الجهات التي يوجد بها أكبر نسبة من العاطلين

للمزيد من التفاصيل...