ردا على الانتقادات التي طالته عقب تصريحاته الاخيرة بالبرلمان حول عقود الزواج بالفنادق، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أنه عبر عن رأيه، وأنه لا تصله تعليمات تسطر ما يقال.
وأضاف وهبي، في الكلمة التي ألقاها اليوم الأربعاء بمناسبة انعقاد اللقاء الدراسي المنظم من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بشراكة مع وزارة العدل، بمجلس النواب: “حينما يقول الوزير رأيه، يجد رد فعل يقول هذا الرجل أحمق أو صدرت تعليمات تفرض عليه ما يقوله”
وفي هذا الصدد، قال وهبي: “قواي العقلية تسمح لي بأن أظل وزيرا الى أن يثبت العكس، ولا تصلني أية تعليمات تسطر لي ما أقوله.
ومن جهة ثانية، وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ انتقادات لمحامين بسبب ما وصفه بتضليلهم للرأي العام حول تعليقاته المتعلقة بعدم المطالبة بعقود الزواج داخل الفنادق.
أوضح وهبي أنه عندما تحدث عن هذه العقود في الفنادق، ظهرت تصريحات صحفية من بعض المحامين تشير إلى أن القانون يتطلب البطاقة الوطنية، مؤكدًا أنه لم يتطرق للبطاقة الوطنية بل تحدث عن “عقود الزواج” فقط.
