عقب الفاجعة التي هزت مدينة أسفي، بسبب إقدام تلميذة على وضع حد لحياتها عقب ضبطها متلبسة بالغش في امتحانات البكالوريا، وجهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم، عن الفريق الاشتراكي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تؤكد من خلاله أن الإجراءات الصارمة لقمع الغش قد تكون ساهمت في وقوع هذه الفاجعة.
أشارت النائبة في سؤالها، إلى أن تلك الإجراءات لم تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والنفسية للتلميذة التي قامت برمي نفسها وسط أمواج وصخور البحر، بعد طردها من قاعة الامتحان بعد أن تم ضبطها متلبسة بحيازة هاتف محمول بغرض الغش.
وأضافت النائبة ذاتها، بأن غياب أطر الدعم الإجتماعي، الذين من المفترض أن يتدخلوا في مثل هذه الحالات لتجنب وقوع مثل هذه المآسي، زاد من حدة الوضع.
وأشارت أباكريم إلى أن انعدام التواصل مع ولي أمر التلميذة بعد طردها من المؤسسة قد دفعها إلى اتخاذ هذا القرار المأساوي، مؤكدة بأن تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة يبقى واردًا في ظل الشروط القاسية الحالية، التي لم تستطع نفسية التلميذة تحملها، مما أدى بها إلى إنهاء حياتها، تاركة وراءها عائلة وزملاء ومدرسين في حالة من الحزن والصدمة.
وفي ضوء هذه المعطيات، ساءلت النائبة البرلمانية الوزير شكيب بنموسى عن نتائج البحث والتحقيق الذي يُفترض أن تكون قد فتحته الوزارة في هذه النازلة، وكذا عن التدابير القانونية التي اتخذتها الوزارة لترتيب المسؤوليات فيما حدث؟، مستفسرة اياه أيضا عن المبادرات التي تنوي الوزارة القيام بها لتخفيف وقع هذا الحدث المؤلم على العائلة المكلومة؟ وكذا عن الإجراءات القانونية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة الإجراءات المتبعة في حق التلاميذ الذين يتم ضبطهم في حالة غش، وتوفير التأطير والمواكبة لهم لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
