عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الجمعة، جلسة جديدة لمحاكمة محمد زيان وزير حقوق الإنسان الأسبق، وسط تسجيل عشرات المحامين لنيابتهم في الملف تنفيذا لنداء فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب.
وعرفت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الجمعة إنزالا للمحامين الذين سجلوا نيابتهم بالعشرات من مختلف هيئات المغرب.
واضطرت هيئة الحكم إلى تأخير الملف إلى يوم 5 يوليوز المقبل بطلب من هيئة الدفاع التي تنصب عدد كبير منها اليوم الجمعة، وذلك قصد الاطلاع على الملف.
وانطلقت محاكمة زيان في قضية تتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، بصفته الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر.
ويواجه النقيب زيان رفقة اثنين آخرين تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، كل حسب المنسوب إليه.
وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر وضع شكاية أمام النيابة العامة اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر في ذات الصدد متابعة آخرين في حالة سراح.
