بلغ عدد القضايا التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2022، سواء من طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة، أو مختلف الشركاء من الإدارات العمومية ما مجموعه 21688 قضية، ترتب عنها التوصل بالعديد من الإجراءات والمساطر المرتبطة بها، وتكون بذلك قد سجلت ارتفاعا قدره 13% بالمقارنة مع سنة 2021.
وأوضح التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2022، أن بعض القضايا ارتفاعا نسبيا برسم هذه السنة، حيث بلغ عدد القضايا الإدارية ما مجموعه12807 قضية برسم سنة 2022، مقابل 10.990 قضية سنة 2021، في حين وصل عدد القضايا المتعلقة بالمنازعات القضائية 7250 قضية، مقابل 7273 قضية سنة 2021، وبلغ عدد الملفات المتعلقة بالمساطر الحبية 1598 ملفا، مقابل 932 ملفا
سنة 2021.
ومن حيث التوزيع الجغرافي لهذه القضايا، أكد التقرير، أن المنازعات التي عرفتها جهة الرباط سلا القنيطرة، تحتل مركز الصدارة مقارنة مع مجموع المنازعات لباقي جهات المملكة، حيث سجلت وحدها نسبة 29,55% من القضايا الجديدة.
وحسب التقرير، فإن جهة مراكش– آسفي، تحتل المرتبة الثانية بمعدل 27,53%، ثم جهة الدار البيضاء-سطات بمعدل 18.16٪
واحتلت جهات فاس-مكناس، وسوس-ماسة، والشرق على التوالي الرتب، الثالثة بنسبة 10,75%، والرابعة بنسبة 5,57 % والخامسة بنسبة 3,69 %.
أما الرتبة السادسة، فقد احتلتها جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، بنسبة 1,81 %، ثم جهة بني ملال – خنيفرة بنسبة 1,13 %، ثم جهة درعة – تافيلالت بنسبة 0,98%. أما جهة العيون الساقية الحمراء، فقد سجلت نسبة 0.40٪.
تليها، جهة كلميم – واد نون، بنسبة 0,22 %، وجهة الداخلة وادي الذهب نسبة 0.21٪.
ويفسر تركيز المنازعات المرفوعة ضد الدولة تحديدا في جهة الرباط – سلا– القنيطرة،
جهة مراكش– آسفي، وجهة الدار البيضاء – سطات، حيث سجلت نسبة 75,24 % من
العدد الإجمالي للمنازعات المسجلة خلال سنة 2022، حسب التقرير، بتمركز عدد كبير من الإدارات العمومية في هذا المحور، فضلا عن الارتفاع الذي تعرفه الكثافة السكانية بهاته الجهات.
