بعد الضجة التي أثارتها تصريحات، عبد اللطيف وهبي وزير العدل بخصوص عقود الزواج في الفنادق، يواصل الوزير، الدعوة إلى التخلي عن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في هذه الفضاءات، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني وتدخلا في الحياة الخاصة للمواطنين.
وفي حديثه خلال برنامج “نقطة إلى السطر” على قناة “الأولى”، أكد وهبي أنه لا يحق لأي شخص كيفما كان أن يطلب من المواطن الإدلاء ببطاقته الوطنية أو عقد الزواج، إلا إذا كان في مسرح الجريمة أو يوجد شبهة.
ودافع وزير العدل، عن الأزواج الذين ينتقلون من مدينة لأخرى ويريدون الحجز في الفنادق، ونظرا لكونهم لا يحملون عقد الزواج يضطرون للمبيت داخل السيارة.
وبالنسبة للأشخاص الذين يقصدون الفنادق للفساد، قال وهبي “هناك أماكن أخرى يقصدونها، ويصعب مراقبتهم.
واكد المسؤول الحكومي، أن رجل الأمن هو الشخص الوحيد المخول له، أن يطلب من المواطن الإدلاء بالبطاقة الوطنية أو عقد الزواج، مشددا على أن مطالبة الفنادق للمواطنين بالإدلاء بعقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفًا “عمل دون سند قانوني”.
يذكر ان وزير العدل، أكد في وقت سابق بقبة البرلمان أن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج الزبائن هو أمر لا سند قانونيا له، مشيرًا إلى أن “من يطلب مثل هذه الوثائق يخالف القانون ويجب متابعته قضائيا”.
وتساءل الوزير “كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز في فندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى، أو بالإدلاء بعقد الزواج؟”.
وزاد وهبي “عشرون سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق ولم أجده”.
