طالب خالد السطي عضو نقابة الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، بإنصاف مسؤولي المصالح المركزية والجهوية والإقليمية، وكذا إنصاف الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي.
وأوضح السطي، في سؤال كتابي وجهه لشكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، أن المجلس الحكومي صادق على مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية “المجمد” والذي قد يخلف العديد من الضحايا الجدد من مختلف الفئات، ومن بينها، فئة المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين المنتمين لقطاع التربية الوطنية، من مدراء ورؤساء أقسام ورؤساء مصالح، والذين يتحملون عبئا كبيرا في تنزيل البرامج الإصلاحية المتوالية.
وأبرز السطي، أن هذه الفئات تستفيد حسب المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 محرم 1395 (19 يناير 1976) المتعلق بنظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات، من تعويضات عن المهام وتعويضات عن استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة، وهي تعويضات تبقى هزيلة محددة في 3000 درهما شهريا بالنسبة للمديرين الإقليميين ورؤساء الأقسام، و1750 درهما شهريا بالنسبة لرؤساء المصالح.
واستفسر السطي، عن مصير هذه الفئة من المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا، والذين يتحملون عبئا كبيرا في تنزيل مشاريع القانون الإطار والتزامات خارطة الطريق ويشتغلون لساعات خارج أوقات عملهم، وحتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقابل تعويضات غير محفزة ولن تشجع الأطر والكفاءات على الإقبال مستقبلا على تحمل المسؤوليات داخل قطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
و تساءل خالد السطي، عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة الاعتبار لمناصب المسؤولية وتحفيز الموظفين على الترشح لها وتعويضهم بما يتوافق مع المهام التي يقومون بها.
على صعيد آخر، دعا خالد السطي، إلى الكشف عن الاجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لإنصاف الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي إسوة بباقي الفئات (أطر الادارة التربوية إسناد نموذجا) وإدماج الفئة دون قيد أو شرط في إطار أساتذة الثانوي التأهيلي لكون الفئة تلقت تكوينا أساسيا بمراكز التكوين وراكمت تجربة كبيرة في التدريس بسلك التكليف، وكذلك حصولها على تكوين في التدريس في مراكز تكوين الأساتذة والمعلمين سابقا وكذا حصولها على شواهد عليا في مواد التخصص والتي تعرف خصاصا كالرياضيات والفرنسية والانجليزية والفلسفة وغيرها.
وأفاد خالد السطي، بأنه لا تخفى التضحيات التي قدمها الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي في سبيل النهوض بالمنظومة التربوية والتكوين في وقت كانت في أمس الحاجة للموارد البشرية.
وأضاف السطي، أنه وبعد أن استبشرت هذه الفئة خيرا بالاتفاق المرحلي، تفاجأت بالمرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 25 فبراير 2022 المنشور في الجريدة الرسمية في مارس 2022، الذي تضمن شروطا مجحفة قبل إقرار الحق لأساتذة الابتدائي والاعدادي الترقي إلى خارج السلم، وحينئذ ستجد هذه الفئة أنها مطالبة بالانتظار سنوات أخرى للترقية إلى الدرجة الممتازة.
