أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينه فاس، اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، الستار على قضية العسكريين المتابعين من أجل الارتشاء ومحاولة تصدير المخدرات.
وفي هذا الصدد، فقد أدانت المحكمة المتهمين، بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية نافذة قدرها 40,000.
كما قضت المحكمة في حق المعنيين بالأمر، بأداء تعويض لفائدة إدارة الجمارك التي انتصبت طرفا مدنيا في هذا الملف، وذلك بما قدره 5400000.00 درهم.
وتمت متابعة المعنيون بالأمر في حاله اعتقال بالسجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفيه اتهامهم بالتورط في قضية الارتشاء ومحاولة حيازة ونقل المخدرات والمشاركة في الاتجار فيها..
