قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن ما يتم تداوله حول إفلاس عدد من المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا في المغرب منذ تعيين الحكومة الحالية، ليس إفلاسا، وإنما الأمر يتعلق بتدابير تم سنها في قانون المالية من أجل تسوية ملف ظل عالقا منذ سنوات.
وحسب المعطيات التي قدمها مصطفى بايتاس، عقب المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، فإن هذه التدابير تهدف إلى السماح لهذه المقاولات التي لا تشتغل ولا تنتج ولا تقوم بإقرارات ضريبية ولا تشغل أي أجير من أجل مغادرة المجال المقاولاتي.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى وجود عدد من المقاولات غير النشيطة، حيث قال على أن عددها كبير وتراكم منذ سنوات لسبب من الأسباب.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن إحداث هذه المقاولات كان لأهداف مجانبة للأهداف الحقيقية.
مضيفا، أن هذه المقاولات لا تحوز إمكانات قانونية من أجل الخروج من السجل الضريبي، قبل أن تباشر الحكومة الحالية العمل في الملف الذي اعتبرته أولوية في إطار إصلاحها للمنظومة الجبائية وفق تعبيره.
مؤكدا، على أن هذا الخروج لا يجب أن يقرأ على أنه إفلاس قياسا بالوضعية التي تعيش عليها هذه المؤسسات والتي يطبعها عدم النشاط وعدم التصريح بالأجراء والاقرارات الضريبية وغيرها من الواجبات التي يفرضها القانون.
