التزمت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في اجتماع عقدته أمس الأربعاء بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والعمل على تحصين ورش الدولة الاجتماعية وإعطاء الأولوية لملف التشغيل فيما تبقى من عمر الولاية الحالية.
وفي اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إضافة إلى راشيد الطالبي العلمي وسمير كودار؛ تم التعبير عن ارتياح مكونات الأغلبية لوثيرة تنفيذ البرنامج الحكومي، والإشادة بالهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل ورش الدولة الاجتماعية. كما نوهت بما وصفته ب”الأسلوب الجديد والمتميز في التدبير الحكومي المبني على التفعيل الناجع للالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي والتفاعل السريع والإيجابي مع الإشكالات الطارئة”.
وأشادت الأغلبية الحكومية بما أسمته “تماسك مكونات الأغلبية، وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا”، وهو ما أثمر الحصيلة الحكومية الإيجابية التي قدمها السيد رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان رغم كل الأزمات والإكراهات التي واجهتها خلال هذه الفترة من تداعيات جائحة كوفيد، وحدة الجفاف، وآثار التوترات، الجيوسياسية على سلاسل التموين؛ على حد التعبير الوارد في بيان الأغلبية.
ونوهت الأغلبية أيضا بالمعارضة، إذ حيى بلاغ هيئة الرئاسة”التفاعل المؤسساتي لفرق المعارضة”، واعتبرت أن من شأن ذلك تعزيز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي ببلادنا. ونوهت بما وصفته “العمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، تفعيلا لوظائفها الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة والتقييم”.
وأكدت على محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين وهو ما يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية.
