بعد الضجة التي قامت بخصوص التغييرات في التعامل مع زبائن الفنادق، خاصة بعد تصريح وزير العدل في طلب عقد الزواج، واعتقال صاحبة فندق سقطت في المحضور، عاد البرلماني الاتحادي محمد لعسل إلى التساؤل حول إجراءات أخرى لازال الغموض يلفها.
وتوجه لعسل عضو الفريق الاشتراكي بالمعارضة الاتحادية بمجلس النواب في سؤاله إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يحمل رقم 16789 في موضوع منصة التصريح بهويات ومعلومات الزبناء، وكيفية التعامل مع الموضوع خاصة وأنه كان يستعمل السجل اليدوي بالفنادق.
وأفاد البرلماني عن سيدي قاسم عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في سؤال كتابي لوزير الداخلية أنه أصبح لزاما على المؤسسات الفندقية تفعيل إلزامية التصريح بهويات ومعلومات الزبناء على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو الإجراء يقود لإلغاء العمل بالسجل اليدوي الذي كان معمولا به في السابق.
وساءل البرلماني لعسل الوزير لفتيت هل تم تعويض السجل اليدوي الذي كان معمولا به، بالمنصة الإلكترونية، مستفسرا حول نوعية المعلومات التي يمكن طلبها من الزبناء في هذه الحالة.
