أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، محاكمة عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا).
وحددت المحكمة يوم الجمعة 26 يوليوز الجاري، موعدا للجلسة المقبلة، وذلك لمنح دفاع المتهم مهلة من أجل إشعاره بالحضور ومكاتبة الخبير قصد إنجاز الخبرة.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الجمعة ثالث نونبر الماضي، حكما تمهيديا في ملف عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا)، يقضي بإجراء خبرة حسابية.
كما سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن قرر متابعة الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، والبرلماني السابق عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”، وإحالته على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، المكلفة بجرائم الأموال، لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل المنسوب إليه.
وتأتي متابعة دومو على ضوء “خروقات” رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات خلال فترة رئاسة المتهم لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز مابين 2003و2009، والتي كانت محل شكاية وجهت سنة 2016 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف.
ووجهت الشكاية اتهامات لدومو تتعلق بتبديد أموال عمومية خلال رئاسته لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، من خلال تأدية مصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة، دون أن تربطها أية علاقة بالجهة، أو تقديم أية خدمة.
وحسب ذات الشكاية، فدومو متهم أيضا بأداء مصاريف إيواء أشخاص بفنادق مصنفة من مالية الجهة، وفي فترات مختلفة بمناسبة العطل السنوية، دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أية علاقة بالجهة، أو يقدموا أية خدمة كيفما كان نوعها للجهة، وتؤدى مصاريف إيوائهم من المال العام، بينها مصاريف إيواء واستقبال في غرفتين مزدوجتين بفندق بأكادير بين 2غشت 2007 إلى 17 غشت 2007، بموجب طلب الحجز رقم 777 بتاريخ 16 يوليوز 2007.
