كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، عزم وزارته إطلاق منصة رقمية تهدف إلى القضاء على تلاعبات ما اسماهم ب”عصابات متخصصة” تسيطر على سوق البيع بالمزاد العلني.
وأفاد وهبي، في مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، بأن هذه المنصة الرقمية ستساهم في ضمان شفافية وفعالية المزادات العلنية.
وقال وهبي، إن وزارة العدل أعدت تصورًا نظريًا لتطبيقه، حيث أن إحدى الشركات قدرت تكلفته بـ7 مليون درهم، مشيرا إلى أن أكبر مشكلة في المزاد العلني تكمن في الإجراءات وتعامل الإدارة مع المشترين.
وشدد المسؤول الحكومي، على ضرورة تعديل قانوني ينص على عدم جواز المطالبة بأي دين بعد الشراء في المزاد العلني لضمان تطهير العقار.
وأبرز عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن المنصة الرقمية ستتيح لأشخاص من خارج المغرب المشاركة، مما سيصعب على السماسرة التلاعب في المزاد العلني.
