تواصلت اليوم الخميس مرافعات دفاع المتهمين في أضخم ملف يهم اختلالات بوزارة الصحة، بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يتابع 36 متهما ضمنهم مسؤولون بالوزارة وشركات وسماسرة وٱخرون.
وقررت هيئة الحكم، تأخير الملف إلى الخميس المقبل من أجل مواصلة المرافعات في القضية التي هزت الرأي العام الوطني لحجم الأفعال المنسوبة للمتهمين.
وفي الجلسة السابقة هاجم دفاع صاحب شركة متابع في حالة اعتقال في ملف زلزال وزارة الصحة، قرار الإحالة لقاضي التحقيق، معتبرا أنه استند على أسس مغلوطة وغير مضبوطة.
وطالب محامي صاحب شركة باستدعاء مدير مركز لذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بشهادته في الموضوع، معتبرا أن موكله سلم المعدات وفق دفتر التحملات، منتقدا طريقة التعامل مع الأدلة بما فيها الوسائل الإلكترونية.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير جلسة محاكمة المتهمين في فضيحة وزارة الصحة، ضمنهم مسؤولون وسماسرة وموظفون وعملاء، بخصوص اختلالات مالية طالت تعاملات فيما اشتهر ب”زلزال وزارة الصحة” من أجل مواصلة المرافعات.
وكان قاضي التحقيق قد أنهى في وقت سابق التحقيقات التفصيلية في الملف بعد حوالي 10 أشهر، في قضية صفقات في المجال الصحي طالتها اختلالات، بناء على شكاية من وزارة الصحة في 2019، والتي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن تستقر على 31 متهما قدمتهم أمام العدالة.
ويتابع في الملف 36 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي، إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
