تابعونا على:
شريط الأخبار
الفريق الاشتراكي يسائل وزير الفلاحة بشأن تاخر صرف دعم منتجي البطاطس هيئة نقابية للصحة بجهة الشمال تعلن التصعيد وتطالب بالإنصاف والإصلاح مهاجم سينغالي يلتحق بالوداد الدرك الملكي يوقف مروّجاً للماحيا بسيدي بنور وليد الركراكي يقترب من تدريب منتخب قطر المغرب وفرنسا يوقعان إعلان نوايا لتعزيز التعاون القضائي صعوبات تواجه الرجاء للسفر إلى أنغولا رئاسة النيابة العامة ترصد تطور معالجة قضايا غسل الأموال “تويوتا” تتجه إلى تسريع تحديث شبكتها الصناعية بالاعتماد على الأتمتة والروبوتات مونديال أقل من 17 سنة: المنتخب المغربي يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة جزر فيجي بمناسبة عيد الاستقلال.. تدشين مشاريع تنموية مهمة باقليم اسفي الطاقم الطبي لنادي لايبزيغ يمنح الضوء الأخضر للعيناوي قبل مواجهة يونيون برلين الجيش الموريتاني يتدخل لطرد عناصر من البوليساريو من أراضيه بلفقيه: الوسطاء يتحملون مسؤولية أكثر من 60 في المائة من الزيادة في الأسعار لحماية القدرة الشرائية.. الحكومة تواصل بحث إجراءات ضبط الأسعار طنجة.. توقيف مواطن إيطالي مبحوث عنه دوليا بموجب نشرة حمراء للأنتربول الفيفا يعلن تلقيه 3 طلبات ترشح لانتخابات رئاسته العام المقبل مجلس الحكومة يصادق على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الاتحاد العربي يعلن تأييده لترشح إنفانتينو لرئاسة الفيفا “الدرع” يتصدر الشعار الرسمي لكأس أمم إفريقيا 2027

سياسة

التقاعد

أخنوش: الإضراب وأنظمة التقاعد من أولويات الحكومة

09 يوليو 2024 - 17:56

اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الوقت قد حان لفتح نقاش “جدي ومسؤول” حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين “للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه”.

واعتبر السيد أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أنه إذا كانت الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ساهمت في تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، ومراكمة نتائج جد متقدمة لصالح كل الفئات والطبقات الاجتماعية المغربية، “فإننا اليوم مطالبين بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة”.

وأبرز في هذا الصدد أن الحوار الاجتماعي الذي تم خلال السنتين الماضيتين ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي ستتم مباشرته بالنسبة لأنظمة التقاعد، والذي ناقشت الحكومة مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين في أفق عرضه على البرلمان، “يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية”.

وفي سياق ذي صلة،، اعتبر السيد أخنوش أنه “لم يعد مقبولا أن تبقى المملكة، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب”، لافتا إلى أنه وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.

وسجل أن هذا التوجه راجع لقناعة الحكومة بأن ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيرها وتنظيمها بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية.

وأكد رئيس الحكومة أن التصور الحكومي لمفهوم الحوار الاجتماعي لا يقتصر فقط على الجوانب المالية والتقنية الضيقة، وكيفية توزيعها القطاعي، بل يحمل رؤية متكاملة استقرت عليها أدبيات الحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي، والتي تستحضر الأدوار الجديدة للحوار في مسار بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري، وبالتالي ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات.

لذلك، يضيف السيد أخنوش، “كنا دائما نعتبر أن الحوار الاجتماعي سيكون صمام أمان لدعم الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري والحفاظ على كرامته وصون حقوقه، الشيء الذي جعلنا نسير في اتجاه تقوية منظومة الحوار الاجتماعي وفتح آفاقه نحو مواضيع جديدة تشمل العمل اللائق والشامل وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى تكريس مبادئ المساواة و مقاربة النوع في العمل”.

وأكد في نفس السياق أن الحكومة تملك قناعة مشتركة مع أرباب العمل لجعل الحوار الاجتماعي محطة متميزة لتقوية المقاولة المغربية وتحصينها من كل الصدمات الداخلية والخارجية.

من جهة أخرى، سجل السيد أخنوش أنه إذا كان المغرب قد قطع أشواطا مهمة في إرساء نموذج تشريعي متقدم للحوار الاجتماعي داخل المقاولة على أساس مدونة الشغل لسنة 2003، التي كرست عددا من الآليات التي تعزز وظيفة الحوار الاجتماعي في المقاولة، فإن الممارسة العملية لهذه المدونة على امتداد 20 سنة الماضية “أبانت عن قصور كبير في تنزيل عدد من المقتضيات التي تهم المأسسة الفعلية للحوار كقاعدة لتدبير كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية داخل المقاولة، وبين الأطراف الثلاثة للحوار، ومدى قدرتها على تحقيق نجاعته ودفع أرباب العمل إلى التقيد بالأحكام والمقتضيات القانونية.

 

 

 

تابعوا آخر الأخبار من انباءtv على Google News

شارك برأيك

سياسة

الفريق الاشتراكي يسائل وزير الفلاحة بشأن تاخر صرف دعم منتجي البطاطس

للمزيد من التفاصيل...

بلفقيه: الوسطاء يتحملون مسؤولية أكثر من 60 في المائة من الزيادة في الأسعار

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

الحكومة الفلسطينية تدعو إلى ضغط دولي لفتح معابر غزة

للمزيد من التفاصيل...

تسجيل 50 حريق بالجزائر

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

“تويوتا” تتجه إلى تسريع تحديث شبكتها الصناعية بالاعتماد على الأتمتة والروبوتات

للمزيد من التفاصيل...

مزور: “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن يؤكدان نضج المنظومة الصناعية للمملكة

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

الفريق الاشتراكي يسائل وزير الفلاحة بشأن تاخر صرف دعم منتجي البطاطس

للمزيد من التفاصيل...

هيئة نقابية للصحة بجهة الشمال تعلن التصعيد وتطالب بالإنصاف والإصلاح

للمزيد من التفاصيل...

مهاجم سينغالي يلتحق بالوداد

للمزيد من التفاصيل...

الدرك الملكي يوقف مروّجاً للماحيا بسيدي بنور

للمزيد من التفاصيل...

وليد الركراكي يقترب من تدريب منتخب قطر

للمزيد من التفاصيل...

المغرب وفرنسا يوقعان إعلان نوايا لتعزيز التعاون القضائي

للمزيد من التفاصيل...

صعوبات تواجه الرجاء للسفر إلى أنغولا

للمزيد من التفاصيل...

رئاسة النيابة العامة ترصد تطور معالجة قضايا غسل الأموال

للمزيد من التفاصيل...