أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الجولات الحوارية في قطاع التربية الوطنية أفضت إلى اتفاق ثوري بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة، وفي ظرفية اقتصادية ومالية صعبة، مضيفا أنه “تتويج لمسار إيجابي مؤطر بنقاش مسؤول وانخراط وطني فعال لكل الفرقاء”.
وأضاف أخنوش، في معرض كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة الشهرية، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن حكومته “هي أول حكومة في التاريخ السياسي للمملكة تتوصل مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات إلى اتفاقين تاريخيين خلال نصف ولايتها الحكومية فقط”
وأشار المتحدث ذاته، الى أن حكومته ربحت رهان الحوار الاجتماعي في شموليته وأهداف الاجتماعية النبيلة، والتي أدت في نهاية المطاف إلى تحسين الوضعية السوسيو اقتصادية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين.
وأردف رئيس الحكومة قائلا: “حيث كنا في الموعد وتحلينا بالمسؤولية السياسية الكافية، وتحملنا التكلفة المالية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، والذي كلف بالمناسبة ميزانية الدولة ما يعادل 45 مليار درهم في أفق 2026، وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي على امتداد 3 ولايات حكومية سابقة”.
