قال محامي المدير العام السابق لبنك أفريقيا إن البرلماني بابور الصغير حين ذكر موكله أثناء محاكمته في ابتدائية عين السبع، لم يكن يقصد الإساءة إليه، مشيرا إلى أنه تراجع عن تصريحاته التي جاءت في سياق استفزازي، وأنه تاب إلى الله.
وأوضح المحامي أثناء مرافعات الدفاع أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أن المدير العام السابق لبنك أفريقيا المفضل الحلايسي شغل في منصب المسؤولية بالمؤسسة البنكية قرابة 30 سنة، وعالج بين 25 و30 ألف ملف قروض، ولم يقع له أي إشكال، بل كان في مستوى المسؤولية.
وأضاف دفاع الحلايسي، أنه كان يشتغل تحت إمرة الرئيس المدير العام لبنك أفريقيا عثمان بنجلون، وأن الأخير إذا عارض شيئا لا يمكن أن يمر أو يتم التأشير عليه، في إشارة إلى الواقعة التي يخضع خلالها للمحاكمة في حالة اعتقال.
واعتبر المحامي أن محاكمة موكله جاءت بناء على تصريح للبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير أثناء خضوعه للمحاكمة في ملف جنحي، ولم يكن يقصد الإساءة إليه، مشددا على أنه تراجع عن ذلك وبرأه أمام المحاكمة التي تجري حاليا، مشيرا إلى أن بابور الصغير تاب إلى الله توبة نصوحا، مستشهدا بآيات من القرآن.
وتواصلت سلسلة المرافعات في ملف بابور الصغير برلماني حزب الاتحاد الدستوري، والمفضل الحلايسي المدير العام لمؤسسة بنك أفريقيا وآخرون، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة.
وكانت هيئة الحكم قد أنهت الاستماع إلى برلماني حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير والمدير العام للمؤسسة البنكية وموظفون ومتهمون آخرون، في فضيحة مالية كبيرة هزت المؤسسة بعد ورود القضية إثر محاكمة أخرى كان يخضع لها البرلماني الصغير، الذي اتهم المؤسسة البنكية بتزوير السندات التي قدمتها ضده، مشددا على براءة المدير العام المفضل الحلايسي.
ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.
وكان بابور الصغير قد أفاد بالتفصيل في المعاملات مع المسؤول البنكي خلال الاستماع إليه، كتقديم فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، كهدايا، إضافة إلى أرض فلاحية بمنطقة سيدي الزوين بمراكش، ورؤوس ماشية، علاوة على تسليمه مبالغ بلغت 20 مليون سنتيم أسبوعيا.
