قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الأحزاب التي ستمرر مشاريع قوانين تراجعية وبِنَفَسِ الردة الحقوقية وتقويض المكتسبات، هي نفسها المتورطة في تبديد المال العام وصفقات الدراسات والأبحاث المفترى عليها”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنها متورطة في الريع والفساد والرشوة والزبونية وخدمة مصالحها ومصالح زبنائها وأقاربها، متورطة في تبديد واختلاس المال العام وتزوير المستندات والوثائق المثبتة لأوجه صرف أموال الدعم العمومي كما تشير إلى ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات”
وتابع الغلوسي، أنه “للأسف فإن رئاسة النيابة العامة تخلت عن دورها عندما لم تقم بتحريك الشكاية التي سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بها، وهي الشكاية التي ارتكزت على الاختلالات المالية والقانونية الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات والخاص بتمويل ودعم الأحزاب السياسية
أحزاب ينتمي إليها وفي صفوفها منتخبون متورطون في قضايا المخدرات والفساد ونهب المال العام ومتابعون قضائيا بتهم مشينة ومنهم من صدرت ضده أحكام قضائية وآخرين رهن الاعتقال لذات الأسباب!!”.
وأشار الغلوسي، إلى أن “البرلمان، الذي سيصوت على مشاريع قوانين أساسية ومصيرية أغلب أعضائه متورطون في تبييض الأموال واختلاس المال العام والرشوة والتزوير”.
وزاد الغلوسي بالقول: “إنهم يصلح أن يطلق عليهم نعت “متهمون هاربون من العدالة ” فكيف سينتظر المجتمع من هؤلاء ومن النخبة المتورطة في الإثراء غير المشروع والفساد أن يفكروا في وضع قوانين تحمي العدالة وحقوق الإنسان والحريات وتنتصر لأسس ومعايير دولة الحق والقانون؟؟”
